عاجل

البث المباشر

شكوك حول نجاح جولة تراخيص النفط الرابعة في العراق

أكد المركز العالمي للدراسات التنموية، و مقره العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة العراقية تواجه مؤخرا موجة انسحابات لشركات النفط الأجنبية من التعاقد معها لصالح عقود جديدة مع إقليم كردستان. و أوضح المركز أن هذا الامر يثير شكوكا حول نجاح جولة التراخيص النفطية الرابعة التي تعتزم الحكومة العراقية إطلاقها نهاية أيار المقبل من هذا العام 2012 .

و بيّن المركز العالمي للدراسات التنموية أنه في الوقت الذي تعول الحكومة العراقية على تعظيم حجم إيراداتها النفطية و تطوير 12 رقعة استكشافية للنفط و الغاز تعلن العديد من الشركات المستثمرة في حقول جنوب العراق عن مخاوفها من عدم قدرتها على تحقيق الأرباح الكافية لتغطية التكاليف. كما أن الشروط التعاقدية التي تفرضها بغداد على شركات النفط المستثمرة في هذه الحقول تقلل من هامش الربح و تزيد من حجم المخاطر بانخفاض العائد. فالسعر الذي يتراوح بين دولار و دولارين كعائد على البرميل الواحد هو غير مشجع لهذه الشركات بالمقارنة مع ما تحصل عليه لدى تطويرها للحقول في إقليم كردستان بالإضافة إلى عامل الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم و التسهيلات المقدمة للمستثمرين هناك.

و أوضح المركز أن ما جرى سابقا مع شركتي ستات أويل النرويجية و لوك أويل كان جزءا من سلسلة من الانسحابات التي قامت بها كبرى الشركات النفطية العملاقة من عقودها مع الحكومة العراقية.

فقد عبرت هاتان الشركتان عن رغبتهما في الخروج من حصتيهما في المرحلة الثانية لتطوير حقول غرب القرنة ، خاصة و أن الشركتين جابهتا صعوبات جمة في تغطية تكاليفهما بعائد يصل إلى (1.15 دولار) للبرميل الواحد.
و كذلك كان الأمر بالنسبة لكل من شركتي سينوبك الصينية و هيس الأمريكية التين فضلتا الاستثمار في الحقول الموجودة في كردستان على الدخول في تعاقدات ذات شروط صعبة مع الحكومة العراقية.

و أما عن شركة إكسون موبيل الأمريكية فقد أدى قرارها بالاستثمار في إقليم كردستان إلى أزمة لم تحسم بعد بين الحكومة العراقية و حكومة الإقليم و التهديد بمنع الشركة من الاستثمار في جنوب العراق.

و مؤخرا أعلنت شركة النفط الفرنسية توتال أنها ستنضم إلى شركات النفط العالمية التي تفكر في الاستثمار في إقليم كردستان بدلا عن الحقول النفطية في جنوب العراق، و ذلك على الرغم من حصص توتال في ائتلاف (بترو تشاينا) الذي فاز بعقود تطوير حقل الحلفايا في محافظة ميسان.

و عبر المركز العالمي للدراسات التنموية عن مخاوفه من أن تؤدي الشروط المفروضة من قبل الحكومة العراقية في تعاقدها مع الشركات الأجنبية و سياسة التسعير الخاطئة و تحديد حصص الشركات إلى مزيد من الانسحابات و بالتالي عدم قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي إلى 3.4 مليون برميل يومياً المخطط لها لهذا العام 2012 ، فضلاً عن زيادة صادراته النفطية إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

و اعتبر المركز العالمي للدراسات التنموية أن قرار الحكومة العراقية معاقبة الشركات المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان قرارا خاطئا ذلك أنه يعطي انطباعا مسيئا للاقتصاد العراقي و يرسل إشارات غير مشجعة للشركات الراغبة في الاستثمار خاصة تلك العاملة في سوق النفط العراقية و يربك خططها. فالعديد من الشركات تجد نفسها مضطرة لبيع حصصها في إقليم كردستان لتتمكن من الدخول في عقود مع الحكومة العراقية. كما حصل مؤخرا مع شركة (أس كي إينوفيشن) الكورية الجنوبية التي باعت حصتها في أحد الحقول النفطية في إقليم كردستان لشركة النفط الوطنية الكورية كنوك المحظورة من قبل الحكومة العراقية.

المركز تخوف من أن تؤدي هذه السياسة المتشددة للحكومة العراقية و الانسحابات المتكررة لشركات النفط من تعاقداتها مع الحكومة العراقية و توجهها إلى إقليم كردستان إلى موجة جديدة من الخلاف السياسي بين كل من بغداد و كردستان لا سيما قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني للكتل السياسية في العراق. كما طالب المركز العالمي للدراسات التنموية الحكومة العراقية بضرورة الاسراع بسن قانون النفط و الغاز لتجنب حالة الفوضى و الصراع الاقتصادي التي تنعكس في أغلب الأحيان على الاستقرار السياسي و الأمني في العراق.