.
.
.
.

بورصة الكويت تجمد أكثر من 22 مليار سهم

إيقاف 30 شركة عن التداول بسبب عدم إعلان نتائجهم السنوية

نشر في:

تسبب قرار سوق الكويت للأوراق المالية بإيقاف 30 شركة عن التداول بسبب عدم إعلان نتائجها السنوية في تجميد 22.463 مليار سهم بقيمة سوقية رأسمالية تبلغ 971.7 مليون دينار من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 29.04 مليار دينار وبنسبة تمثل %3.3.

فقد بلغت القيمة الرأسمالية للأسهم الموقوفة سابقا قبل قرار البورصة وعددها 11سهماً نحو 277.1 مليون دينار مقابل 694 مليون دينار هي قيمة الأسهم الجديدة التي انضمت إلى صفوف الأسهم الموقوفة عن التداول، والتي بلغت قيمتها 694.4 مليون دينار، بحسب بيانات أعدتها صحيفة الوطن الكويتية.

ومن جانب متصل، قال المراقبون إن إيقاف الشركات عند التداول بات يشكل هاجسا في السوق، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت التداولات وحجم السيولة المتداولة بشكل ملحوظ نتيجة مخاوف المستثمرين من إيقاف الشركات.

وأشار المراقبون إلى أن مخاوف المستثمرين لا تتوقف عند حدود الأسهم الموقوفة عن التداول بل تتجاوزها إلى الأسهم التابعة والزميلة في نطاق المجموعات لافتين إلى أن تداولات الفترة الماضية أثبتت أن تحركات الأسهم تكون بشكل جماعي في نطاق المجموعة سواء سلبا أو إيجابا.

وتساءل المراقبون على من تقع مسؤولية خسائر المستثمرين نتيجة إيقاف تلك الأسهم خصوصا إذا كانت مسؤولية هذا الإيقاف لا تقع على الشركات خصوصا في قطاع الاستثمار؟ موضحين أن عددا من الشركات التي تم إيقافها عن التداول أرسلت بياناتها بالفعل إلى هيئة أسواق المال.

وقالوا إن الخاسر الوحيد من قرارات إيقاف الأسهم عن التداول هم المساهمون والمتداولون الصغار، فيما يبقى مسؤولو الشركات الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن تأخير البيانات المالية وربما التلكؤ في إعلانها بعيدين عن العقوبات. وطالبوا بإبقاء الأسهم للتداول في حالة تسبب هيئة أسواق المال في تأخير البيانات إلى أن تنتهي من إنجاز فحص تلك البيانات فيما يمكنها إيقاف السهم مع ذلك إذا رصدت مخالفات في تلك البيانات.