عُمان تعول على القطاع الخاص لتوظيف شبابها

قال مسؤولون عمانيون إن سلطنة عمان تعول على قطاعها الخاص لتوفير الآلاف من الوظائف للشباب الذين قد يشكلون في المستقبل تحدياً للحكومة التي واجهت العام الماضي احتجاجات واسعة لإيجاد وظائف وزيادة الأجور.

ويعد القطاع العام كما في سائر دول الخليج، أكثر جذبا للمواطنين الذين يفضلون الابتعاد عن القطاع الخاص الذي يقدم أجورا أكثر انخفاضا، إلا أن القطاع العام بات يبدو عاجزا عن استيعاب الداخلين الى سوق العمل.

وقال وزير العمل العماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري "نعمل ما بوسعنا ليقوم القطاع الخاص باستيعاب الآلاف من الشباب في هذا القطاع الباحث عن نوعية محددة من العاملين، ولكن المشكلة تكمن في أن المستويات التعليمية للباحثين عن عمل لا تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والحكومة تسعى لتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم".

وأضاف البكري "سنعلن قريبا عن 20 ألف وظيفة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتجاوب ولدينا خطة جاهزة بذلك"، مضيفا أن القطاع الخاص استوعب عام 2011 وحتى منتصف هذا العام 92 ألف مواطن مقابل 80 ألفا خرجوا من هذا القطاع خلال نفس الفترة.

ويتزامن خروج هذا العدد الكبير من القطاع الخاص مع قيام الحكومة بتأمين وظائف في القطاعين المدني والعسكري وبرفع الأجور فيهما بعد مظاهرات واحتجاجات عمت عدة مدن عمانية طالبت بإيجاد وظائف للعاطلين.

وأشارت إحصائيات رسمية الى أن قطاع الخدمة المدنية قام بتعيين حوالي 21 ألف عماني منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف هذا العام وآلاف آخرين في القطاع العسكري بينما بلغ إجمالي عدد العمانيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 214 ألف عامل.

ويتوقع البكري أن يكون هناك حوالي 100 ألف مواطن باحث عن عمل أغلبهم يحملون مؤهلات تعليمية متدنية.

وقال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الأسبوع الماضي في كلمته السنوية في اجتماع لمجلس عمان (غرفتا البرلمان) إن الدولة بأجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية ليس بمقدورها أن تظل المصدر الرئيسي للتشغيل فتلك طاقة لا تملكها ومهمة لن تقوى على الاستمرار فيها إلى مالا نهاية.

وأضاف السلطان أنه على المواطنين أن يدركوا أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقي للتوظيف على الأمد البعيد، داعيا الى تعديل نظام الأجور في القطاع الخاص لاسيما في المستويات الوظيفية الدنيا والمتوسطة واعتبار ذلك مهمة وطنية.

وقال المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إن "مشكلة الباحثين عن عمل ظلت هاجسا خلال السنوات الماضية لدى الحكومة خاصة في ظل وجود قطاع خاص لديه الكثير من المشكلات ومن بينها ضعف الأجور ومخرجات تعليمية كبيرة لا تتناسب وسوق العمل".

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هناك 126 ألف عامل عماني من إجمالي عدد العمانيين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا أساسية تقل عن 300 ريال عماني (780 دولار) مما يجعل هذا القطاع "غير مستقطب للقوى العاملة الوطنية" بحسب الغتامي.

وأضاف الغتامي أن على القطاع الخاص العماني، وهو قادر على ذلك، إجراء تغيير في سياساته لاستقطاب العمانيين خاصة ما يتعلق برفع الأجور وزيادة الحوافز وإيجاد سلم للتدرج الوظيفي وبرامج لتطوير مهارات العاملين.

وأوضح أن عزوف الشباب عن الالتحاق بهذا القطاع ناتج عن عدم وجود مثل تلك الأساسيات للترغيب في الالتحاق به.

وأشار الى أن الحكومة دعمت لسنوات طويلة هذا القطاع ومنحته تسهيلات ماليه واستثمارية مجزية وعليه الآن مسؤولية وطنية ستغدق عليه عوائد جيدة إذا ما أحسن استغلالها.

وأضاف أن على القطاع الخاص العماني كذلك أن لا يبقى ممثلا يروج لمنتجات شركات عالمية وعليه الاستفادة من مئات الملايين من الريالات لدى صناديق الاستثمار والتقاعد والتي تحصل حاليا على عوائد قليلة والاستفادة من السيولة لدى البنوك التجارية واستثمارها في قطاعات مهمة كالصناعة والسياحة لتوفير آلاف الفرص الوظيفية وعليه أيضا أن يبحث عن شركاء استراتيجيين لإقامة مشاريع تستغل موقع السلطنة الاستراتيجي والبنية الأساسية الجيدة المتوفرة.

وتسعى خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) الى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع أن توفر ما بين 200 الف الى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 ألفا الى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط.

وقالت النشرة الشهرية التي تصدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هناك مليونا و114 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص يحملون مؤهلات تقل عن الدبلوم ومئة ألف و500 عامل يحملون الشهادة الجامعية و33249 وافدا يحملون شهادة الدبلوم من إجمالي عدد العاملين الوافدين العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم حسب النشرة مليون و 254 ألف عامل.