عاجل

البث المباشر

الاستقرار السياسي وعائدات النفط يدعمان قطاع العقارات الكويتي

ندرة الأراضي وضعف التمويل يضغطان على السوق العقارية

تشكل التوقعات الاقتصادية المتفائلة للاقتصاد الكويتي، بفعل الإيرادات الحكومية من صادرات النفط والاستقرار السياسي النسبي وتدفقات الاستثمارات الداخلية، عاملاً مؤثراً في نمو السوق العقارية الكويتية هذا العام، مع العلم أن ندرة الأراضي وضعف التمويل سيؤديان إلى بقاء القطاع السكني تحت الضغوط، في انتظار تدفق عروض الوحدات السكنية الحكومية البالغة 120 ألفاً في مناطق الكويت.

ولاحظت شركة المزايا القابضة في تقرير أسبوعي، أن العقارات في الكويت استعادت وتيرة النمو بعد سنوات وصفت بالعجاف، لكن تقليص المستثمرين تعرضهم للخسائر وبناء الاحتياطات ودخول الحكومة في القطاع، عوامل أفضت إلى دوران العجلة مجدداً.

وأشارت في تقريرها الذي نشرته صحيفة الحياة إلى أن مبيعات القطاع السكني ارتفعت إلى 1.7 بليون دينار العام الماضي، بنسبة 20 في المئة عن عام 2011، إذ بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة شهرياً مقارنة بـ494 صفقة عام 2011.

واعتبر التقرير، أن هذه الأرقام تؤشر إلى الأداء النشيط للقطاع مدعوماً بالطلب المحلي، لتبلغ قيمة المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 بليون دينار عام 2012، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق. ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة، على الطلب القوي والعقارات الجديدة.

ورصد التقرير نشاطاً قوياً لسوق العقار العام الماضي قياساً إلى الأعوام السابقة، إذ استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات في سوق العقار بنسبة 55 في المئة، تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة. كما تمكن القطاع التجاري من إنهاء العام على وقع إيجابي.

وتوقع استمرار النمو الإيجابي في التعاملات هذه السنة، بدلاً من التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة.

وأشار التقرير، إلى بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، التي أظهرت زيادة في السيولة في سوق العقار.

وكشف تقرير لوحدة الأبحاث في بيت التمويل الكويتي، عن تراجع قيمة التداولات العقارية الإجمالية في يناير الماضي مقارنة بالقيمة المحققة في ديسمبر عام 2012، لتصل إلى 303 ملايين دينار بانخفاض عن قيمتها في الشهر الأخير من العام الماضي والبالغة حوالي 395 مليون دينار، أي حوالي 92 مليون دينار وبنسبة 23 في المئة.