.
.
.
.

الحكومة المصرية تدرس فرض رسوم صادرات على الإسمنت

بهدف السيطرة على الأسعار

نشر في:

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح إنه يجري دراسة فرض رسم صادر على الإسمنت، نتيجه لما تم رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الإسمنت بالسوق المحلي، حيث ارتفعت الأسعار من 420 جنيها إلى 700 جنيه للطن.

وأضاف الوزير أنه لوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار.

وقال صالح في بيان صحافي صدر اليوم إن إرتفاع أسعار الطاقة لمصانع الإسمنت - والتي بدأ العمل بها منذ فترة قليلة - لا تمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيها للطن وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة.

وأكد صالح أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أية تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توفير الإسمنت بالأسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء.