.
.
.
.

سعـودة الوظائف الإدارية والمالية

سالم سعيد باعجاجة

نشر في: آخر تحديث:
بالإشارة إلى تصريح معالي وزير العمل في «الرياض» بتاريخ 14/1/1434هـ مدافعا عن قرار وزارته باستقطاع 200 ريال شهريا عن كل عامل في المنشآت التي لم تتجاوز نسبة السعودة فيها نسبة 50 %. حيث واجه القرار معارضة شديدة من عدد كبير من رجال الأعمال وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة بهذا القرار، وقال في تصريحه إن 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي واحد.

وفي الواقع أن أي منشأة لابد أن يكون لديها على أقل تقدير وظيفة محاسب وأمين صندوق وسكرتير ومن المفترض أن يشغلها سعوديون.

فالوزارة لديها العديد من الطرق والإجراءات التي تجبر فيها تلك المنشآت على سعودة الوظائف الإدارية والمالية، منها على سبيل المثال وقف التأشيرات، منع التسهيلات البنكية، وقف رخص العمل، وغير ذلك من الإجراءات والعقوبات، وتعتبر تلك المنشآت واقعة في النطاق الأحمر، أما المنشآت الواقعة في النطاقيين الأخضر والأصفر الذين تضرروا من القرار الوزاري فأقترح إعفاءهم من العقوبات وإعطاءهم مهلة سنتين حتى يتسنى لهم سعودة 50 % من الوظائف مع مراعاة أبناء السعوديات وأزواجهم وإدراجهم في نسبة التوطين.

كما نرى تطوير نظام نطاقات، حيث هناك سعودة وهمية استخدمها البعض للحصول على نطاق أفضل، وذلك بدفع رواتب لسعوديين لا يعملون.

فالمشكلة في هذه السعودة الوهمية هي تشجيع البطالة، حيث يتم دفع مال لشخص لا يعمل لمجرد استخدام اسمه.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية,

* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.