.
.
.
.

60% من الشركات السعودية ترضخ لقرار رسوم العمالة الوافدة

تأخر صدور الحكم القضائي وتوقف خدمات "العمل" أبرز أسباب الالتزام

نشر في: آخر تحديث:

قادت العقوبات الصارمة التي تفرضها وزارة العمل السعودية على الشركات غير الملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة، إلى التزام نحو 60 في المئة من الشركات الكبرى والمتوسطة، بسداد الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، التي لم تحقق شركاتها نسب توطين كبيرة لوظائفها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر مطلعة أن الشركات الصغيرة تبدو أكثر التزاما من الشركات الكبيرة والمتوسطة، نظرا لانخفاض عدد عمالتها.

وتأتي هذه المستجدات، عقب قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، إذ بلغت الرسوم الإضافية ما قيمته 2400 ريال سنويا تضاف إلى المبلغ السابق الذي يتحصل عليه مكتب العمل في البلاد والبالغ 100 ريال، ليكون بذلك مجموع الرسوم التي يتم دفعها مقابل العمالة الوافدة في السعودية نحو 2500 ريال سنويا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدعوى القضائية التي يعمل بعض رجال الأعمال السعوديين عليها خلال هذه الفترة، للاعتراض على قرار رسوم العمالة الوافدة، من الممكن أن يتأخر حسمها والحكم فيها، موضحة أن التأخر المتوقع في صدور الحكم القضائي، بالإضافة إلى توقف خدمات مكتب العمل أمام الشركات غير الملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت نحو 60 في المئة من الشركات السعودية الكبرى والمتوسطة إلى الرضوخ والالتزام بالقرار.

وقالت المصادر "الشركات التي يطبق عليها دفع رسوم العمالة الوافدة، لا تقوم بسداد رسوم جميع عامليها، هي تقوم بسداد رسوم العمالة التي تحتاج إلى تجديد إقامة، أو إتمام عمليات الخروج والعودة، لأن هذه الشركات ما زال لديها الأمل في أن يتم إعفاؤها من سداد هذه الرسوم عقب صدور الحكم القضائي، رغم أن القرار ساري التنفيذ خلال الفترة الحالية".

وفي ظل هذه التطورات الجديدة، قفزت نسبة الشركات الكبرى والملتزمة بسداد رسوم العمالة الوافدة بما يقارب 30 في المئة، عما كانت عليه قبل نحو شهرين من الآن، وهو الأمر الذي يعني أن هذا الالتزام سيكون مكتمل العدد خلال 12 شهرا من الآن، يأتي ذلك بسبب حاجة الشركات وقطاع الأعمال بشكل عام، إلى خدمات مكتب العمل في السوق السعودية.

وكانت مصادر مطلعة قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال، ويأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل، عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

وتشير البيانات إلى أن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال للعامل الواحد يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المئة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات.

وأمام هذه الأرقام، سيكون قطاع المقاولات السعودي من أكثر القطاعات التي ستتحمل الرقم الأكبر من حجم فاتورة الرسوم المالية الجديدة على العمالة الوافدة، حيث من المتوقع أن يدفع هذا القطاع أكثر من 5 مليارات ريال مقابل رسوم العمالة الوافدة خلال العام الحالي، إلا أن تحركات قطاع الأعمال السعودي ضد القرار قد تنجح في ثنيه عن الاستمرار، وإخضاعه للدراسة مجددا.