29 مليار ريال أرباح متوقعة للشركات السعودية المدرجة

في الوقت الذي من المنتظر أن تبدأ فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي عقب 20 يوما من الآن، ذكرت تقارير مالية متخصصة، أن حجم الأرباح المتوقع الإعلان عنها للربع الأول وفقا لتقارير مالية متخصصة، ستبلغ نحو 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يعني ارتفاعها عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة فقط، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وحققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد حققت في الربع الأول من العام الماضي أرباحا تصل قيمتها إلى 28.3 مليار ريال، في حين كانت قد حققت في الربع المماثل من عام 2011 نحو 25.6 مليار ريال، وهو ما يعني أن أرباح الربع الأول من هذا العام ستكون قريبة جدا مما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي.

وأمام هذه المعلومات الجديدة، عزا خبراء ماليون ارتفاع حجم الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي عما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي، إلى زيادة حجم مبيعات شركات الإسمنت في الأسواق المحلية، وزيادة عدد محافظ الإقراض البنكية، إضافة إلى تحسن أسعار منتجات البتروكيماويات النهائية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد، أن ارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، يؤثر على نتائج شركات البتروكيماويات السعودية، مضيفاً "عندما تكون هناك زيادة في تكاليف الإنتاج، فهذا يعني زيادة في الأسعار النهائية، وأعتقد أن شركات البتروكيماويات السعودية مرشحة لتحقيق أرباحا ربعية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي".

ولفت الدكتور الهباش إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، من الممكن أن يؤثر سلبا على أرباح قطاع التجزئة، إلا إن تأثير أرباح هذا القطاع على سوق الأسهم السعودية بشكل عام ليس كبيرا، ولكنني أعتقد أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق أرباحا قريبة جدا مما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي.

وأبدى تفاؤله بنمو أرباح البنوك السعودية للربع الأول من هذا العام، قائلا "البنوك السعودية تحقق نموا إيجابيا في حجم الأرباح النهائية، وهذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لحجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السعودية لا تفرض أي ضرائب تشغيلية أو غيرها على البنوك المحلية".

وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد أن اعتماد قطاع الاتصالات السعودي على شركتين فقط من حيث الربحية، يدل على وجود خلل في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً "لن يكون هناك نمو يذكر للنتائج المالية المعلنة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، طالما أن أرباح القطاع تعتمد على شركتين فقط، على الرغم من أن عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع يبلغ 5 شركات".

من جهته، توقع فهد المشاري الخبير الاقتصادي، استقرار ربحية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام، عند مستوياتها التي كانت عندها في العام الماضي للربع المماثل، وقال: «قد لا نشهد انخفاضا أو ارتفاعا كبيرا في حجم هذه الأرباح، وهذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لتشابه الظروف الاقتصادية والسياسية في هذين الربعين».

ولفت المشاري إلى إمكانية تحسن ربحية قطاع الإسمنت نتيجة ارتفاع حجم المبيعات في السوق المحلية، كما أن البنوك من المنتظر أن تحقق نتائج إيجابية في ظل زيادة حجم محفظة الإقراض لديها.

وأوضح أن السلبية الواضحة التي تطغى على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية تتلخص في تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة إلى نحو 3.7 مليار ريال كمتوسط تداولات يومي (مليار دولار)، مضيفا: "في ظل هذه السيولة النقدية المنخفضة لن يستطيع مؤشر السوق العام تجاوز مناطق المقاومة التي عجز عنها طوال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بمستويات 7200 نقطة".