.
.
.
.

سري الدين يطالب بلجنة لمراجعة قضية التلاعب ببورصة مصر

محامي "هيرميس": قد يتم ضم بعض المؤسسات كمتهمين باستغلال المعلومات الداخلية

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور هاني سري الدين، محامي "المجوعة المالية هيرميس" رئيس هيئة سوق المال المصرية الأسبق: "إن أخطر التداعيات في موضوع التحفظ على أموال بعض المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية يتمثل في إضافة أسماء بعض المستثمرين المصريين والسعوديين بجانب المتهمين الأساسيين في القضية، وربما تكون هناك قائمة أخرى تضم بعض المؤسسات العامة، كما ورد في تقرير الخبراء، بدعوى استغلال المعلومات الداخلية وهو ما أثار نوعاً كبيراً من اللغط، خاصة أنه لم يتم استدعاء أي منهم للتحقيق أو مواجهتهم بما ينسب إليهم من اتهامات".

وطالب سريّ الدين في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، بإحالة الموضوع إلى لجنة "أكثر تخصصاً" حتى يتم استجلاء الحقيقة، بشكل دقيق لما له من آثار جسيمة على الاستثمار على البورصة في مصر.

وأضاف محامي "هيرميس" أن "المتهمين الأساسيين تم إحالتهما بالفعل إلى المحاكمة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة، ولكن كان هناك تقرير من الخبراء، وطلبت المحكمة تقريراً تكميلياً لاستيضاح بعض الأمور، وكانت المفاجأة أن النيابة العامة التي صرّحت عدة مرات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد متهمين آخرين، ثم أعلنت أنه لم يصدر مثل هذا القرار، وأن هناك إمكانية لضم متهمين جدد، وطالبت بوضع الجميع تحت التحفظ".

وأكد سريّ الدين أن هناك الكثير من الوقائع غير الصحيحة، حتى ما أثير حول بعض المستثمرين غير المتهمين فعلياً، ومنهم أحد المستثمرين الذي كان يحتفظ بسهم البنك لمدة 11 سنة، ويتم اتهامه بأنه يستغل المعلومات الداخلية، وهو أمر غريب جداً في البورصة، وهناك حالات مشابهة كثيرة.