.
.
.
.

أين المؤتمر الاقتصادي؟

مكرم محمد أحمد

نشر في: آخر تحديث:

يصعب أن نصدق هذه القصص التي تروج في السوق المصرية الآن‏,‏ لتؤكد ان كل هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تضرب مناخ الاستثمار في مصر‏,‏

يتم تنفيذها عمدا من اجل أن تهبط أسعار الأصول إلي الحد الأدني, ثم يأتي من يقوم بشرائها بأبخس الأسعار!.., لكن تكرار الأخطاء نفسها مرات عديدة لا يدع للانسان فرصة التفكير في رؤية بديلة, سوي ان القائمين علي شئون الاقتصاد الوطني لا يملكون رؤية متكاملة تستثمر عناصر القوة الكامنة في الاقتصاد المصري, وتساعد علي إخراجه من أزمته الراهنة, لأن كبار الاقتصاديين في حزب الحرية والعدالة ربما يكونون أكثر التجار ذكاء وشطارة, لكن خبراتهم الاستثمارية في نطاق المشروع الوطني جد محدودة, لا تمكنهم من تسيير دفة الاقتصاد الوطني بنجاح, رغم وجود إعداد ضخمة من الاقتصاديين المصريين ينتمون الي كل المدارس الفكرية لديهم خبرات عالية علي المستوي العملي, ورغم وجود خبراء مصريين علي مستوي عالمي يديرون أخطر وأضخم المشروعات علي مستوي العالم اجمع, يمكن الاستفادة بمشورتهم لمعالجة أوجه الخلل الجسيم في الاقتصاد الوطني التي أدت إلي أن يتجاوز اجمالي الدين المحلي تريليونا و130مليار جنيه بنسبة تصل إلي75% من الناتج المحلي(873 مليون جنيه), بينما وصل حجم الدين الخارجي إلي حدود تقرب من35 مليار دولار, وتجاوز عجز الميزان التجاري30 مليارا من الدولارات.


وما يزيد من غرابة الموقف أن معظم التحليلات السياسية لأبعاد الموقف الراهن ترجح, في ظل تزايد صعوبات الطبقات الأقل قدرة, احتمال, قيام انتفاضة شعبية جديدة لا تبقي ولا تذر. يقوم بها الجوعي وسكان المناطق المهمشة التي تحاصر معظم المدن المصرية, دون أن تشغل الحكومة بالها بهذا الاحتمال, ولو علي سبيل الواجب!, وتقدم خطة بديلة تقي المجتمع شرور هذه المحنة المخيفة.., وربما يكون المخرج الصحيح من هذا المأزق الصعب, أن يعاود الرئيس مرسي النظر في الدعوة إلي مؤتمر اقتصادي يضم كل الخبراء الاقتصاديين من جميع الاتجاهات يبحث البدائل المتاحة أمام الاقتصاد الوطني وخياراته المحدودة في هذه الازمة الصعبة, ويرسم خارطة طريق واضحة المعالم, تهيئ مناخا رشيدا يشجع علي جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية, وتساعد علي تحقيق قدر من الاستقرار يشجع عجلة الاقتصاد علي الدوران من جديد, ويحقق نوعا من الاجماع الوطني علي سياسة اقتصادية واضحة تعالج قضايا الاصلاح الاقتصادي, تخفض العجز وترفع معدلات التنمية وتولد المزيد من فرص العمالة, بعد أن عز التوافق علي خطوات الاصلاح السياسي برغم حاجة مصر الملحة إلي الاثنين.

*نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.