.
.
.
.

المنصوري: 50 مليار دولار مشاريع دولية مطروحة في الإمارات

أكد خلال ملتقى الاستثمار السنوي على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة التنمية

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار السنوي الثالث في دبي، الثلاثاء، بمشاركة 80 دولة وأكثر من 5 آلاف رجل أعمال من المنطقة العربية والعالم، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والانعكاسات المتوقعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بدءا من أزمة اليورو، وتذبذب أسعار النفط، وصولاً الى الغموض الذي يكتنف معدلات النمو في أمريكا والصراعات التي تمزق استقرار الاقتصاد في الشرق الأوسط.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال حلقات نقاش المنتدى على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة التنمية والقضاء على الفقر من خلال خلق فرص عمل مواتية للشباب، ونقل التقنيات والخبرات بين الدول، ولما يحدثه من تنافسية تؤثر إيجاباً على رفع مستوى الإنتاج، وأهمية ما يمثله الاستثمار من دور اجتماعي واقتصادي على حد سواء.

وكشف من خلال المؤتمر الى وصول حجم المشاريع الاستثمارية التي ستتم مناقشتها من خلال المنتدى الى نحو 50 مليار دولار، أي ما يوازي 183 مليار درهم. وأشار المنصوري الى إمكانية وصول معدلات الاستثمارات التراكمية للدولة الى 100 مليار دولار بنهاية 2013.

وأكد على تنوع الفرص الاستثمارية داخل الإمارات ما بين مشاريع مرتبطة بالطاقة، من نفط وغاز وطاقة متجددة الى صناعة البتروكيماويات والتعدين والخدمات اللوجستية. ويرى أن إبرام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمار وتحسين منظومة القوانين التجارية والاقتصادية، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي جعل من الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب الشركات الأجنبية واستقرارها محلياً.

وأضاف أن الاقتصاد الدولي نجح في استقطاب 1.3 تريليون دولار من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2012، ورجح أن ترتفع نسبة التدفقات الى 1.4 تريليون دولار في عام 2013، بسبب تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بالرغم من ضبابية المشهد.

وفي سياق متصل، كشف تقرير مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أن دبي نجحت بتحقيق قفزة نوعية في استثماراتها، إذ سجلت 29 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام 2011.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، إن خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 من المبادرات الفريدة التي ستكفل بضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة، ناهيك عن سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة مما يعطي مكانة وثقلاً أكبر للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي.