المستأجـرة آن لها أن تغيـب

اعتدال عطيوي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

يبدو أننا مجتمع تعايشنا مع مفهوم الاستئجار طويلا حتى أصبح إدمانا اخترعناه ونجدده ونستولده، كل شيء عندنا مؤجر.. المدارس، مراكز التدريب، مستشفيات، مستوصفات، وغيرها من مشاريع الدولة الحيوية.
علما أنه بقيمة الإيجارات الكبيرة كان يمكن شراء المبنى (وأبوه وعمه وأخوه).
كان الوضع مقبولا لو اقتصر على فترة زمنية كما كنا جميعا نتوقع في ظل الخطط الخمسية طيبة الذكر ولكن استمراره خمسات متوالية له إلا واحدا كلنا نعرفه.
فالتطور السكاني المضطرد بلا هوادة، وازدياد عدد طالبي الخدمة بكافة أصنافها التعليمية والصحية والتدريبية يرجعنا لنفس المربع.
أصبح الاستئجار بديلا عن التأسيس إرثا مصرين على استنساخه بحجج مختلفة على رأسها نقص الأراضي المناسبة وهو أمر يدعو للعجب في بلاد بهذا الحجم مع العلم أن جميع المخططات المعتمدة للأحياء الجديدة والقديمة كانت تحتوي على مواقع ممتازة وواسعة لمرافق تعليمية وصحية وغيرها ولكن الملاحظ أيضا أن كل المرافق لا يستخدم إلا القليل منها والباقي يذهب مع الريح أو يتم تركه حتى تصبح تكلفة شرائه باهظة مما يؤدي إلى تركه والاتجاه إلى الإيجار مرة أخرى. فمن المسؤول عن ذلك الخلل الذي تشترك العديد من الجهات في صنعه ومنها التخطيط الذي يفترض أن يواكب في طروحاته النمو المستقبلي للسكان والذي في الواقع هو الاكثر تسارعا على مستوى العالم.
ويمكن أن يعوض ذلك النقص بنزع الأراضي والمباني والتعويض عنها أو شرائها وإعادة بنائها وفقا للمواصفات الممكنة وهو أجدى اقتصاديا من الهدر في قيمة الاستئجار من جهة والإصلاح والترقيع من جهة أخرى فكلاهما غير مجدٍ على كل المستويات.
أما تعثر العمل فيمكن إنهاؤه وفق الشروط الجزائية في العقود المبرمة وتسليمه إلى شركات كبرى معروفة بمصداقيتها وهي كثيرة.
كما يمكن التعاون مع القطاع الخاص بحيث تقدم الجهات الحكومية الأرض وتبنيها الشركات وفق نظام التملك بالإيجار مع عائد ربحي يحتسب من رأس المال لفترة زمنية طويلة الأجل ولكنها محددة بحيث يعود المبنى إلى جهته الأصلية بعد انقضاء المدة مما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في بناء المنشآت الحكومية.
وهناك الكثير من البدائل الاقتصادية يمكن دراستها بجدية لاحتواء ظاهرة المستأجرة التي لاتنتهي إلا لتبدأ في ظل النمو السريع والحاجة الملحة.
لأن المستأجر فضلا عن عدم جدواه على المدى البعيد باعتباره هدرا يذهب به الزمن يحمل مواصفات مغايرة في الغالب للموجود في العقود الأصلية المبرمة مع الملاك.
إضافة إلى أن التعديل المتعجل والصيانة المتأخرة أو المنعدمة والتكدس في أعداد المستفيدين تعتبر جميعها عوامل خطورة لايمكن إنكارها والتنصل منها.
هو ملف شائك يتأجج حينا ثم يخفت صوته ليستمر الحال وتدور العجلة في نفس الدائرة المفرغة. فكيف يكون ذلك في ظل الميزانيات الهائلة التي ترصدها الدولة، كيف ؟.. ويظل السؤال مفتوحا في كل زيارة لمبنى مستأجر يطل بثقوبه علينا.

*نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.