الوعود الوهمية لشركات الاستقدام.. من يوقفها؟
تفاءل الجميع قبل أكثر من عام بتراخيص وزارة العمل لبعض رجال الأعمال ومكاتب الاستقدام بإنشاء شركات للاستقدام؛ علها تساهم في تخفيف أزمة بل أزمات العمالة المنزلية.
إلا أنه وبعد فترة ليست بالطويلة كانت هذه الشركات ومسؤولوها يبشرون الجميع بتصريحات إعلامية وبوعود «وهمية» عن استعداد هذه الشركات لتحقيق رغبة العميل بتوفير عمالة منزلية من أي جنسية وفي وقت قياسي وبأي مواصفات مطلوبة بل وبتسهيلات مالية وكذلك دون أي مسؤولية على العميل سواء في هروب العمالة المنزلية أو عدم مواءمتها لمتطلبات العميل أو حتى في حال رفضها العملَ أو مرضها… إلخ.
وهذه التصريحات تبين أن لها أهدافاً مالية وإعلامية فقط.. فما زالت هذه الشركات تواصل الوعود الوهمية دون الاعتذار عما أعلنته من استعداد تام لتحقيق رغبات الأسر.
ولكن يبدو أن أزمة العمالة المنزلية أزمة مفتعلة من بعض كبار المستفيدين من أصحاب المكاتب أو الشركات الجديدة.
والعتب كل العتب على وزارة العمل التي سمحت في بدايات الأزمة لبعضهم بالتفاوض مع بعض الدول عبر اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، التي فشلت فشلاً ذريعاً جداً، بدليل أن دول الجوار لا يعانون مما نعانيه.
وعليه فكثيرون يأملون من الجهات المختصة السماح للأسر السعودية باستقدام عمالتها المنزلية من دول مجلس التعاون.. حيث المصداقية التي هي الأساس في التعامل التجاري بين الطرفين.
*نقلا عن الشرق
