.
.
.
.

السعودية تبدي ترحيباً بطفرة النفط الصخري الأميركي

استقرار الاقتصاد العالمي يدعم استيعاب التوسع في سوق الطاقة

نشر في: آخر تحديث:

قال مساعد وزير البترول السعودي، الأربعاء، إن المملكة لا تشعر بالقلق من ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأميركي الذي قد يؤثر على حصة منظمة أوبك من السوق.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن الاقتصاد العالمي سيحتاج في المدى البعيد إلى كل مساهمة من كل مصادر الطاقة المتاحة، وأن المملكة ترحّب بإمدادات الطاقة من المصادر الجديدة.

وقال إنه يتعيّن ضمان استقرار الاقتصاد العالمي على مسار النمو، وهو ما سيجعل النمو العالمي كافياً لاستيعاب التوسع في شتى أنواع الطاقة مثل النفط الصخري والغاز الصخري والمصادر المتجددة.

من جهة أخرى، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم في عضويتها 12 دولة في تقريرها السنوي عن سوق النفط إنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على نفطها في السنوات الخمس المقبلة بسبب نمو الإمدادات خارج المنظمة نتيجة طفرة استغلال موارد الطاقة الصخرية وموارد أخرى.

وجاءت تصريحات الأمير عبدالعزيز مرددة فحوى ما قاله وزير البترول السعودي علي النعيمي العام الماضي.

وأضاف "أسواق النفط مستقرة تماماً والإمدادات جيدة وستظل كذلك في المستقبل، وتزيد تكلفة إنتاج النفط الصخري الأميركي بفارق كبير على تكلفة إنتاج خام الشرق الأوسط، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية جعل لإنتاجه جدوى اقتصادية وخفض الطلب على خامات النفط الأخرى".

وقال إن "استمرارية نمو الاقتصاد العالمي كفيل برفع مستويات الطلب الذي يسمح للمنطقتين الرئيسيتين بمواصلة الإنتاج".

وقد ساهمت طفرة النفط الصخري في أميركا الشمالية إلى جانب الإنتاج القياسي من السعودية في وقف ارتفاع أسعار النفط في العام المنصرم، إذ جرى تداول خام برنت القياسي بين 100 دولار و120 دولاراً للبرميل في معظم الأشهر الاثني عشر الماضية.

وقال عدة وزراء نفط في دول منظمة أوبك في الأسابيع القليلة الماضية إنهم يرون السوق مستقرة وإمداداتها جيدة، بحيث لا يتوقعون أن تغيّر المنظمة سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يومياً حين تعقد اجتماعها في فيينا في الرابع من ديسمبر.