.
.
.
.

استثمار السعوديين للعقار في الخارج.. هل من مرجعية؟

سليمان بن عبد الله الرويشد

نشر في: آخر تحديث:

من المفترض أن يكون قد اختتم يوم أمس المعرض العقاري الخليجي التركي في مدينة اسطنبول وسط توقعات بأن يتضمن إبرام صفقات عقارية لأفراد وعائلات وشركات خليجية وسعودية تحديداً تقارب الأربعة مليارات ريال، حيث وفقاً لما نسب للملحق التجاري في القنصلية التركية العامة بجدة أن عمليات شراء العقارات في تركيا تضاعفت بنسبة 100% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد جاءت المملكة في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات، وذلك بعد مواطني كل من روسيا وبريطانيا والمانيا والنرويج، بعدد من عمليات الشراء التي ربما لا تعكس الواقع الفعلي لحجم الصفقات العقارية التي تمت، لأن عملية تسجيل وثائق الملكية تأخذ وقتاً بعد عملية البيع، تمتد أحياناً إلى ثلاثة أشهر، كما أن العديد من المستثمرين يقومون بشراء العقارات قبل اكتمال المشروع، والقانون التركي لا يسمح بنقل ملكية العقار إلا في حالة انتهاء المشروع بشكل كامل.

هذا الطلب الكبير من قبل السعوديين على شراء العقارات في تركيا يأتي بعد أن وصل عدد السياح من المملكة إلى 200 ألف سائح سنوياً، ويتوقع ارتفاعه إلى 400 ألف العام

القادم، وكذلك قرار الحكومة التركية الموافقة على قانون تملك الأجانب للعقارات هناك، الذي أتاح الفرصة لمواطني 183 دولة شراء العقارات بما فيها المملكة، ومنحهم حق الإقامة لمدة عام سعياً لاستقطاب المستثمرين الراغبين في تملك المنازل او الأراضي في تركيا، إضافة إلى إعفاء المستثمرين السعوديين والخليجيين من دفع رسوم الضرائب، الأمر الذي أسهم في تدفق الرساميل السعودية بشكل أكبر والاستثمار في المجال العقاري هناك.

تركيا كما نعلم ما هي إلا نموذج حديث لحجم الاستثمار العقاري الكبير للسعوديين خارج المملكة في بلدان مثل مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.. لكن ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات العقارية لا توجد له في الواقع المرجعية التي توفر للمستثمر المعلومة الصحيحة قبل إقدامه وبالذات الأفراد على دخول هذا المجال في بلد سياحي أو تربطه بالمملكة علاقات اقتصادية أو ثقافية، هذا إن لم تكن المصدر لتقديم الاستشارة القانونية أو المالية التي تحمي وتحافظ على تلك الاستثمارات العقارية الخارجية للمواطنين، في ذات الوقت لا توجد هناك الجهة التي ترصد تلك الاستثمارات العقارية للمواطنين في الخارج وتتيح بياناتها لمن يرغب الاستعلام عن أحد ملاك تلك العقارات حين يتقدم مزاحماً أخاه المواطن في الداخل للحصول على الدعم السكني على سبيل المثال، بعد أن آثر توجيه استثماراته في هذا المجال للخارج..!

رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي أشار فيما يتعلق بدور المجلس بين البلدين أنه يسعى إلى التواجد في المعارض والملتقيات لإيصال المعلومة الصحيحة للمستثمرين، لئلا يحدث أي خطأ أو لبس في الإجراءات أو القوانين التي قد يجهلها البعض، وبالتالي يقعون في أخطاء إجرائية تعرضهم لمشكلات مستقبلاً، مفيداً بأن المجلس أبوابه مفتوحة لأي استشارة قانونية أو مالية للحصول على المعلومة الصحيحة وتجنيبهم الأخطاء، وأنهم يقدمون الخدمة للمستثمر بدون رسوم، وأن دورهم المحافظة على الاستثمارات السعودية في الخارج، ولديهم موقع اليكتروني حالياً يمكن التواصل معهم من خلاله، لكن هل هذا يكفي..! وهل كل بلد تربطنا به علاقة ثنائية يوجد له مجلس أعمال ليؤدي هذا الدور، ولماذا لا توكل هذه المهمة للملحقيات التجارية المرتبطة بسفارات المملكة في الخارج..؟

*نقلا عن صحيفة الرياض.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.