.
.
.
.

العساف للعربية: مشاريع لمكافحة السيول بفائض الميزانية

توقع نمو القطاع الخاص بـ5.5%

نشر في: آخر تحديث:

توقع وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ3.8% خلال عام 2014، وأضاف أن الاقتصاد السعودي مستمر في الزخم بدعم من قطاع النفط ونمو القطاع الخاص بنسبة 5.5% خلال العام الحالي.

وأضاف أن ميزانية العام الماضي تعكس توازنا ملحوظا ما بين الإنفاق "المصروفات" والإيرادات المعلنة.

وأكد أن انخفاض فائض الحساب الجاري جاء نتيجة عوامل عدة، من بينها انخفاض الصادرات البترولية، ونمو الواردات بنسبة 8%، بالإضافة الى زيادة نسبة التحويل للخارج، غير أن النتائج إيجابية مقارنة بكثير من دول العالم بحيث اقترب حجم نمو الصادرات غير البترولية من 200 مليار ريال سعودي، الذي يعكس بدوره نجاح الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل غير البترولية.

من جهة أخرى، أشار الى أن فائض الميزانية السعودية بحدود 206 مليار ريال للعام الجاري سيخصص لتمويل وتطوير مشاريع قائمة مثل استكمال الطرق المحورية والاستراتيجية بين مناطق المملكة، والتي خصص لها 24 مليار ريال.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة سيخصص لدعم سكك الحديد وقطاعات حيوية أخرى بـ20 مليار ريال، فيما سيخصص بنك التسليف والادخار جهوده لتمويل قروض اجتماعية للمواطنين بدون فوائد وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن أهمية بناء الاحتياطي من شأنه أن يدعم مشاريع وخطط الدولة الاستراتيجية في مواجهة أي انخفاض في الإيرادات البترولية في المستقبل، كما حدث عام 2009.

وأضاف أن الدولة تولي أهمية لتخصيص ميزانية العام المقبل لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والذي خصص له 38%، فيما تعني البلديات والأمانة لزيادة مشاريعها الخدمية في المدن والقرى على حد سواء وتوفير أعمال النظافة للشوارع، وغير ذلك من مخصصات سكنية ودعم لمشاريع الحماية من السيول والأودية في تلك المناطق.

وأشار الى أن الدولة نجحت في الوصول الى مرحلة متقدمة من إنهاء الدين العام وتستهدف خلال السنة القادمة أن ينخفض الدين عند 2,7%، نتيجة السياسة المتوازنة التي ترتكز على الاحتياطات وبناء خطوط الدفاع لمواجهة أي احتمالات وتقلبات للاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط.

يشار الى أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434 - 1435 (2013م)، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 2.79 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ 1.5 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433 - 1434 (2012م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 6.99 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.5 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 9.3 في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضا في قيمته بنسبة 3.8 في المائة بالأسعار الجارية.