.
.
.
.

فرض التطبيقات على الأداء الحكومي

راشد محمد الفوزان

نشر في: آخر تحديث:

قليل هي الجهات الحكومية التي تعتمد على لغة العصر الجديد وهي التطبيقات في الهواتف الذكية بكل انواعها، والهدف ليس مجرد "تطبيقات" بقدر الأخذ بآخر التطورات في هذا العالم والأهم هو الكفاءة في العمل والجودة في الأداء وخفض الوقت الذي تستغرقة الأعمال الحكومية التي تعتبر بطيئة بصورة عامة ومجملة. حين نفكر بالتطبيقات التي تتم من خلالها الأن حجز الفنادق والدخول على الحسابات البنكية والبيع والشراء، وحجز السفر، يمكن لي القول إن العالم يتحول لإنجاز أعماه من خلال الهواتف الذكية. ونحن بأمس الحاجة لها، فكم سنوفر من وقت لصاحب الخدمة والموظف نفسه ؟ كم ستقل الأخطاء عن الماضي والسرعة بها؟ كم نسبة الواسطات التي ستقل وتنخفض لأقصى حد باعتبار الفيصل هو النظام والتطبيق الذي لا يميز بين الناس؟ سيخدم كل صاحب وطالب خدمة اياً كان مكانه وموقعه ووقته، وهذا مهم فلا يرتبط غالبا بعمل الوقت الحكومي القصير وغير المنضبط كعمل. كم سنوفر من وقت وأوراق ومواصلات وتنقلات في كل ذلك ؟

المبادرة مهمة، وشروط الأمان اصبحت سهلة حين تربطها بهاتف الشخص الذي سيرسل لك كل مرة تدخل، ان تدخل رقم السري المرسل لك على هاتفك النقال. الحلول سهلة ولا مصاعب، فهي ستخدم المرأة والرجل الكبير والصغير، المبادرة يجب ان تبدأ من كل وزارة والهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة الخدمية "بلديات- تجارة- موانئ - جمارك- مرور- العمل- جوازات- مواصلات- الكهرباء- العدل- المياه... " وهكذا، فهذا سينجز لنا أعمالاً كبيرة، وتتخلص الحكومة من بطء العمل الحكومي وتأخرة المستمر والذي يشكو منه الجميع، هذه التطبيقات الذكية للهواتف الذكية، ستعني عتبة مهمة لمراحل تطور طال انتظارها وتقليص الدور البشري لأقصى حد ممكن، حتى يكون هناك عمل ومحاسبة وانجاز.

لا شك نملك الإمكانيات والقدرات لكي يتم ذلك، والجهات الحكومية كمدنية الملك عبدالعزيز وهيئة الاتصالات والجامعات وغيرها كلها يمكن تكون مساهم مهم ورئيس في هذه الخطط والأعمال، بأن نطوع التقنية في خدمة العمل الحكومي، ويجب ان يخصص ميزانية لكل جهه حكومية لكي تبدأ بهذا الاتجاه، ويتم تحول كل العمل الحكومي بقدر المستطاع والممكن وما يمس الجمهور إلى "تطبيقات" وهي واضحة الأهداف والغرض منها. واعتقد حين تبدأ هذه الخطوة سنجد كثيرا من الاعمال الحكومية تتغير وتتطور للأفضل، ويجب أن يكون إلزامياً على الجهات الحكومية لا اختيارياً ويحدد فترة زمنية للتطبيق والعمل به.

*نقلا عن الرياض

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.