.
.
.
.

إزالة التعديات يهوي بأسعار الأراضي في مصر

نشر في: آخر تحديث:

تسببت قرارات الإزالة التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في انخفاض أسعار الأراضي بنسب قياسية تجاوزت في المدن نحو 40%، فيما لم يتجاوز حجم التراجع في القرى والمناطق النائية أكثر من 15%.

وقال تجار وأصحاب شركات لتقسيم الأراضي لـ "العربية نت"، إن الركود بدأ يضرب سوق بيع الأراضي خلال الأيام الماضية، وبعد تحرك السوق بشكل إيجابي بدأت الأسعار في الارتفاع، لكن سرعان ما تراجعت حركة البيع والشراء بنسب تصل إلى 50% خلال الفترة الماضية.

وأوضح فوزي صابر، صاحب شركة تقسيم أراضي بمنطقة الجيزة، أن الفترة الماضية، وتحديداً منذ شهر أغسطس الماضي، بدأت حركة الأراضي تنتعش وتعود إلى مستوياتها قبل ذلك، وارتفعت نسبة الطلب على الأراضي بما يفوق الطلب على الوحدات السكنية بأضعاف كثرة.

وتابع: "لكن تنفيذ الحكومة لقرارات الإزالة تسبب في انصراف كثيرين عن شراء الأراضي، وتراجع حجم الطلب بما لا يقل عن 40%، وهو ما دفع كبار تجار الأراضي إلى ترقب الأوضاع في السوق، خاصة وأن تنفيذ قرارات الإزالة قد يمتد من المدن إلى القرى وبالتالي سوف تتراجع أسعار الأراضي في المناطق النائية بنسب تفوق تراجعات الأسعار في المدن.

وقبل أيام ‫‫خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية 14 محافظة لإعادة تشديد إجراءات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعد ملاحظة بطء حملات الإزالة وانتشار التعديات بصورة يومية وكبيرة.

وأعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن حملات الإزالة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تراجع التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 50% على الأقل خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن التعديلات التي طالبت بها وزارة الزراعة لتغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وسجنا لمة قد تبلغ 15 عاماً.

‬‫‫وأكدت وزارة الزراعة تراجع التعديات إلى نحو مليون و72 ألف حالة قبل أيام بمساحة 42 ألف فدان، رغم استرداد 3 آلاف فدان بالقوة الجبرية وإعادتها للزراعة على نفقة المعتدين على الأراضي الزراعية.

وأوضح نشأت كمال، صاحب شركة تسويق أراضي أن القلق يسيطر على أصحاب الأراضي والمشترين، بسبب اتجاه الحكومة لتنفيذ كل الإزالات التي يتم ضبطها، ولكن لم ينتقل الموضوع خارج المدن حتى الآن، رغم أن نسبة التعديات الكبيرة كانت في القرى والمناطق النائية.

وأشار إلى أن حل الموضوع بالقوة لن يجدي نفعا إذا علمنا أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية تجاوزت مليون حالة تعدٍ، والمشكلة الأكبر تتمثل في القرى التي شهدت تعديات ضخمة في ظل غياب أجهزة الدولة منذ ثورة يناير 2011.