السعودية: تطبيق حوكمة الشركات يرفع حجم الاستثمار

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن سعيد المبطي خلال منتدى "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية"، أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة اصبح هدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحدّ من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.

وأضاف المبطي أن تنظيم المنتدى يمثل نموذجاً لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب كونه يعد حلقة من العمل الجاد المستمر بين القطاعين، ويجسد حرص القطاعين على دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتثبيت قواعد الحوكمة في الشركات والمؤسسات السعودية.

وأشار إلى أن كل ذلك يشكل إضافة قيمة للشركات العائلية الناشطة في المملكة، والطامحة إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والعائلية، ما يساعد على تطوير الإنتاج ويمنع الفساد ويؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ويعزز القدرات التنافسية لهذه الشركات.

وأكد أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشاراً حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012 أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ودعا المبطي إلى تعميم ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص وكذلك في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لتسود ثقافة الحوكمة ليس في النواحي المالية فقط، بل في مجمل العمل القانوني والإداري والمالي الذي يقضي على الفساد بكل أنواعه.