ناقلات خليجية بدكاكين سعودية

عيسى الحليان
عيسى الحليان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

عندما سئل المهندس عبدالله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني السابق عن عدم دخول الناقلات الخليجية إلى السوق السعودي لسد النقص في المقاعد أجاب بأن فكرة إعطاء الناقلات الخليجية الحق في خدمة النقل الداخلي غير واردة لعدة أسباب من ضمنها أن النقل الجوي أمر سيادي لكل دولة ولا توجد دولة في العالم تسمح لناقل مسجل ومرخص في دولة أخرى بأن يقوم بحركة نقل داخلية داخل أراضيها علاوة على أنه خطر من النواحي الأمنية والأمن الاقتصادي إضافة إلى أنه من غير الممكن لأي ناقل خليجي مرخص في دولته ومقره الرئيسي أن يستطيع وبطريقة مجدية اقتصاديا العمل داخليا إلا إذا كان لديه مقر رئيسي آخر هنا وفي هذه الحالة يتم الترخيص له على أنه ناقل سعودي الأمر الذي يترتب عليه أن يخضع لكافة التشريعات الخاصة بالملكية الجوهرية ونسبة الإدارة السعودية، كما أن أسعار النقل الداخلي متدنية، ولا يمكن لأي ناقل جوي مهما كانت كفاءته أن يستطيع العمل في هذا المناخ.
عندما فرغت من قراءة هذا النص الحرفي لرحيمي (الشرق الأوسط - 2011/12/23م) تذكرت قصة رئيس شركة «بكتل» الذي يقال إنه جاء إلى المملكة وعندما رغب في السفر من جدة إلى الرياض طلب منه موظف الجوازات إحضار ورقة تنقل من الكفيل.
ومع احترامي لنظام «وين إذنك يا حبشي» إلا أن قوة الناقلات أمام المرجعيات الرسمية أقوى بكثير من الوكلاء وإن كانوا سعوديين، خصوصا أنها خليجية، فالكل يعرف بأن الحكاية يافطة ومطبوعات أو محلل اقتصادي فقط، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينازعهم ملكية هذه الناقلات، لكن هكذا يقول النظام، وعندما يقول يجب أن يطاع.

*نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.