صندوق استثمار بمشاركة عربية يقلص أزمات السياحة بمصر

ثمن عاملون بقطاع السياحة بمصر قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بإنشاء صندوق للاستثمار السياحي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات السياحية المتوقفة منذ قيام الثورات المصرية قبل نحو 3 سنوات.

وقال رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، إن وزارة السياحة المصرية ليس بإمكانها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تقديم دعم مالي يغطي كافة الأزمات التي يمر بها القطاع السياحي، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق للاستثمار السياحي مطروح داخل الاتحاد منذ أكثر من عام.

وأشار رضا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن القطاع السياحي بدأ منذ فترة قريبة يلتقط أنفاسه، ومن المؤكد أن موسم الصيف الجاري سيكون بداية التعافي الحقيقية، ولا أستبعد أن يحقق القطاع السياحي عوائد جيدة تقترب من مستويات ما قبل الثورات خلال العام الجاري.

وأوضح أن نسب الإشغال في الوقت الحالي جيدة ولا تقل بأي حال من الأحوال عن 60%، رغم الأزمات التي يمر بها جميع العاملين بالقطاع والذين واجهوا خسائر كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك مشروعات متوقفة أو مؤجلة بسبب عدم توافر التمويل اللازم، ومن المؤكد أن وجود صندوق الاستثمار السياحي سوف يقضي على جزء كبير من هذه المشاكل.

وقرر الاتحاد المصري للغرف السياحية، في نوفمبر الماضي، إنشاء صندوق باسم "مصر للاستثمار السياحي" لدعم السياحة برأسمال مستهدف مليار دولار، لتوفير تمويل للمشروعات السياحية المتوقفة وهي تحت الإنشاء، والمشروعات المتعثرة، عن طريق شراء حصص فيها، وسيتم طرح الصندوق على المستثمرين خلال الشهر المقبل.

ووضع الاتحاد وشركة "القاهرة المالية القابضة"، التي ستدير الصندوق، خطة يتم تنفيذها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لطرح صندوق "مصر للاستثمار السياحي"، على المستثمرين، والترويج له محليا وخارجيا في المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات، والكويت، وذلك لوجود رغبة قوية لدى المستثمرين العرب في الاستثمار في الصندوق.

وقال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن بلاده ستساهم في صندوق استثماري لدعم السياحة، جاري إنشاؤه برأسمال مستهدف مليار دولار، بنحو 30 مليون جنيه (4.31 مليون دولار)، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالصندوق، وأن هناك 7 هيئات مالية ما بين صناديق استثمارية وبنوك خليجية، أبدت رغبتها في الاستثمار بالصندوق.