مسار أسعار النفط خلال الاشهر القادمة
يدور الحديث عن القلق حول كفاية امدادات النفط الخام في سوق النفط ، وسأحاول ان اتناول حاله المعروض في سوق النفط ، حيث أسهمت عدة بلدان في العالم في رفع قدراتها الانتاجيه لتضمن امن الامدادات في سوق النفط ويعود لها الفضل في المحافظة على مستويات الاسعار مقبولة بعيداً عند مستويات عالية مع تقييد نسبي لتقلبات الاسعار.
وفي هذا السياق، سجل انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا نتيجة تطوير النفط الصخري من 5.3 مليون برميل يومياً في عام 2009 ، ليصل الي 8.5 مليون برميل يومياً في شهر يونيو 2014 ، أي زياده مقدارها 3.1 مليون برميل يومياً ، وبإضافة 2.7 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات يكون اجمالي الانتاج قد فاق انتاج روسيا وبالإمكان ان يفوق انتاج السعودية على اساس اكبر منتج للنفط في العالم.
وقد نجحت عدة دول نفطيه في الخليج العربي في رفع قدراتها الانتاجيه خلال تلك السنوات ، حيث ارتفع انتاج السعودية من النفط الخام من متوسط 8 مليون برميل يومياً في عام 2009 ، ليصل الي 10.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 أي زياده مقدارها 2.1 مليون برميل يوميا ، كذلك رفعت الكويت انتاجها من متوسط 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2009 ، الي 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زياده مقدارها 700 الف برميل يوميا، ورفعت العراق انتاجها من النفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2009 الي 3.3 مليون برميل يوميا حاليا أي زياده مقدارها 900 الف برميل يوميا، ورفعت الامارات انتاجها من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2009 الي 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زياده مقدارها 500 الف برميل يوميا.
وفي ضوء ما سبق لابد من التأكيد على ان امدادات النفط متوفرة ولكن التوترات الجيوسياسيه هي السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار وتأثر الانتاج ، وقد وجدنا ذلك في ليبيا ، ايران ، فنزويلا ، نيجيريا ، انغولا ، اليمن ، سوريا ، بالإضافة الي تأثير ذلك في تأخر خطط رفع الانتاج في بعض الدول ومن بينها العراق ، وطبعاً هذا ما دفع العديد من البيوت الاستشارية الي الاستمرار في توقع دعم ارتفاع اسعار نفط خام الاشارة الحالية لنفط خام برنت خلال السنوات القادمة بعد ان كانت الرؤية ان مستويات الاسعار ربما تشهد ضغوطاً متزايدة في ضوء ارتفاع المعروض في المدى المتوسط.
تقدر بعض مصادر الصناعة انتاج الولايات المتحده الامريكية من النفط عند 7.4 مليون برميل يوميا في عام 2013 ، وسيصل الي 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2020 ، وهذا يشمل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 من النفط الصخري ، وسيصل الي 5.1 مليون برميل يومياً بحلول 2020 ، ويقدر انتاج المكثفات من النفط الصخري فقط في عام 2013 عند 0.5 مليون برميل يوميا وسيصل الي 0.8 مليون برميل يوميا في عام 2020.
هذا وتشير الدلائل عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح بتصدير النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات وبالتالي يأتي في اطار مبيعات المنتجات البترولية وتقدر الكميات التي سيتم تصديرها الي الاسواق المختلفة في حدود 200 الف برميل يوميا تبدا في نهاية العام الحالي عند 50 الف برميل يوميا وقد تم اعطاء اذونات السماح والتي تبدا خلال الاشهر القادمة لعده شركات ، ومن المتوقع استهداف الاسواق الآسيوية ، وطبعا سيكون لذلك تأثير خصوصا على صناعه التكرير والبتروكيماويات في اسيا مع توقع ارتفاع كميات هذه النفوط وما بتبع ذلك من النافثا والديزل المستخرج من وحدات لفصل وتكرير المكثفات ، وهذا يدخل في اطار مستجدات جديده تستحق المتابعة لأنها ستؤثر على تجاره المنتجات البترولية ( النافثا والديزل) في آسيا وترفع درجه التنافس في تلك الاسواق علما بان آسيا هي سوق رئيسه لمنتجات الخليج العربي.
هذا بالطبع يدعم اسعار المكثفات في البداية على الاقل ، وذلك في ضوء ارتفاع طاقه تكرير المكثفات ، والتي تقف حاليا عند 750 الف برميل يوميا وسترتفع ب 450 الف برميل يوميا خلال الفترة ما بين 2014 – 2017 ، علماً بانه يتم الاستثمار فيها ، والمتوقع ان يبدا تشغيل بعضها في النصف الثاني من عام 2014 وعلى سبيل المثال تتناقل الانباء عن قيام الشركة الوطنية الكورية للنفط باستبدال نفط خام مقابل الحصول على مكثفات للقيام بتخزينه وذلك لتزامنه مع اضافه 280 الف برميل يوميا وحدات جديده لتكرير المكثفات خلال النصف الثاني من 2014، وقد قامت شركه سامسونغ وشركة اس كي الكوريتين بتغطية احتياجاتهما خلال النصف الثاني من المكثفات من دولة قطر.
كما تتوقع مصادر السوق ان يسهم هذا في تقارب طفيف في الفروقات ما بين اسعار نفط غرب تكساس المتوسط ونفط خام الاشارة برنت، كذلك يخدم طاقه التكرير في امريكا في رفع قدراتها لتكرير النفط الصخري ، خصوصا مع اضافه وحدات لفصل وتكرير المكثفات ، وممكن ان يسهم ايضا في التأثير على هوامش ارباح المصافي في امريكا مقارنه مع بقيه المصافي في آسيا.
*د. محمد الشطي، محلل نفطي ومدير مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية
