.
.
.
.

أكبر بنك فرنسي يقر مجدداً بخرق عقوبات أميركية

نشر في: آخر تحديث:

اعترف بنك "بي.إن.بي.باريبا" يوم أمس الأربعاء للمرة الثانية في تسعة أيام بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك عقوبات أميركية في إطار تسوية قيمتها حوالي تسعة مليارات دولار أقر فيها البنك الفرنسي بانتهاك عقوبات مفروضة على السودان وكوبا وإيران.

وكان ممثلو ادعاء قد اتهموا البنك بتداول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي نيابة عن سودانيين وآخرين تحظر السلطات الأميركية التعامل معهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ودعم الارهاب وقضايا اخرى تخص الامن القومي.

وقبلت القاضية الاميركية لورنا سكوفيلد الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي اثناء جلسة استماع في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقدم الاقرار جورجي ديراني المستشار العام لبنك بي.ان.بي باريبا.

واعترف البنك بالتآمر خلال الفترة بين عامي 2004 و2012 لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة وقانون التعامل مع العدو.

وكشفت وزارة العدل الأميركية في الاول من شهر يوليو عن التسوية القياسية عندما اقر البنك بالذنب في محكمة في ولاية نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات اعمال والتآمر.

وقبلت القاضية سكوفيلد اقرار البنك بالذنب ووافقت على ان التسوية عادلة وملائمة. وحددت القاضية الثالث من اكتوبر موعدا لإصدار الحكم.

وقالت سكوفيلد "ما من مؤسسة مالية محصنة من سيادة القانون."

وجاء الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي بينما اسرعت وزارة العدل وتيرة تحقيقات مع بنوك اخرى لاحتمال تورطها في عمليات غسل اموال او انتهاك للعقوبات.

ومن بين البنوك التي تخضع للتحقيق كريدي اجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيان وكوميرز بنك ودويتشه بنك الألمانيان بحسب مصادر وإفصاحات معلنة.