.
.
.
.

مليار دولار حد أدنى لتداول الأجانب للأسهم السعودية

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مطلعة يوم أمس الاثنين أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في المملكة، المزمع تنفيذه العام المقبل، يشترط ثلاثة شروط أساسية.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أول الشروط الأساسية الثلاثة، هو ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات.

قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قواعد الاستثمار الجديدة تظهر فتح مختلف القطاعات للأموال الأجنبية.

وأضاف العمران "تحديد نسب تملك الاجانب بـ20%، تبقى نسبة جيدة، ومن المتوقع رفعها بشكل تدريجي كما في دبي وقطر، ونأمل أن تزيد هذه النسب خلال 5 أو 10 سنوات، والملفت في هذا الموضوع هو فتح جميع القطاعات".

وأوضح العمران أن هيئة السوق المالية تنوي فتح السوق تماما وهو ما يبرر ارتفاعات القطاع المصرفي وبالتأكيد سيكون قطاع مستهدف بالإضافة للأموال الأجنبية بالإضافة لقطاع البتروكيماويات.

وقال العمران "توجد 3 شروط هامة في االئحة المرتقبة لدخول المؤسسات الأجنبية، منها أن لا يقل مليار دولار، وهو مبلغ جيد جداً يضع حد لتصنيف المؤسسات المالية الجيدة والضعيفة، والمحور الثاني والذي يبدوا من الرؤية الأولية أنه سيتم فتح جميع القطاعات ومن بينها قطاع المصارف".

وأفادت المصادر أن ثاني الشروط الأساسية، هو منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20 في المئة من رأس مال الشركة.

وأفصحت المصادر أيضاً، عن ثالث الشروط الأساسية، الذي يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، إن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية، بحيث يؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لاسيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. وقال "إن تدفق السيولة على السوق المالية السعودية من الخارج، لن يكون بين ليلة وضحاها من تاريخ السماح بتملك الأجانب، عندما يصدر العام المقبل"، مشيراً إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون على مراحل غير متسارعة في بداية الأمر.

ولفت إلى وجود محفزات عالية بإمكانها جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن من بين هذه المحفزات قوة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى اقتصادات دول آسيا، وربط الريال بالدولار، إضافة إلى عدم وجود الضرائب كما هو معمول به في كثير من الدول.

وعن العائد للسعودية من فتح تداول الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، رأى السديري أن هذا القرار سيرفع نسبة تداول الشركات، ويزيد من السيولة في بعض القطاعات غير المرغوب بالدخول فيها من قبل السعوديين؛ مثل قطاعي البنوك والتأمين، مؤكداً أن هذا القرار سيضيف نوعاً من التوازن لتنظيم السيولة. ورأى أن هذا القرار، سيعمل على وجود عمق نوعي، ورفع كفاءة السوق، ووجود اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية، إضافة إلى وجود الشفافية بشكل أكبر.

من جهته، طالب الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي، المتعاملين الحاليين في السوق السعودية من مواطنين ومقيمين، بألا يتوقعوا تدفق الأموال من الخارج بعد إقرار نظام تملك الأجانب مباشرة، مفيدا أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعاً بعد حين من سريان قرار السماح. وذهب إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على منع استثمار الأفراد لتحقيق أهداف عدة، من بينها تحويل السوق لتكون سوقا مؤسساتية، بدلا من طغيان الأفراد عليها - حاليا - حيث يشكلون في الوقت الراهن نحو 93 في المئة من تعاملاتها، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية عنها، وهي تسهيل مراقبة الأموال الساخنة.

وأوضح أن هذا القرار سيحقق البعد الاستثماري، ومنع دخول الأموال الساخنة، ومنع الأجانب من التملك بنسب كبيرة، فجميع من يرغب في الدخول للسوق، سيعرف أنه مستثمر من بين المستثمرين، وأن الـ20 في المئة نسبة الملكية في أي شركة من رأس مال الشركة، تعد جيدة مقارنة بـ49 في الدول الأخرى، حيث إن سوق السعودية هي السوق الأولى، فالأموال الموجودة فيها تعادل العالم العربي بأكمله.

وقال "إن القرار السعودي المنتظر تطبيقه العام المقبل، يأتي ضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى زيادة عمق السوق من ناحية، والحد من سيطرة الأفراد عليها من ناحية أخرى".

يشار إلى أن الأجانب غير المقيمين في السعودية، سجلوا أثناء عمليات البيع والشراء في السوق المالية الشهر الماضي، ارتفاعا في عمليات شراء الأسهم، وتراجعا في عمليات البيع، وذلك وفق ما أثبتته إحصاءات اتفاقية سواب swap.