.
.
.
.

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

نشر في: آخر تحديث:

أبقى البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، سعري الإيداع والإقراض لليلة دون تغيير عند 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على الترتيب، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز في ضوء ضغوط التضخم المرتفع والجمود الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إن المعدلات الحالية للعائد "تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أثر قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السابقة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار".

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في محاولة منه للموازنة بين الحاجة لخفض التضخم، وفي نفس الوقت دعم الاقتصاد الذي يعاني من الجمود منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتباطأ التضخم منذ بلغ أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند 13 بالمئة في نوفمبر، لكنه ارتفع في يوليو بعدما خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود، وهو ما قد يرفع بدوره أسعار سلع أخرى.

وقال البنك المركزي "احتمال ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي عن المتوقع قد يزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم".

وأضاف "انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع في ضوء التطورات العالمية الحالية سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم."

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الأساسية في خطوة غير متوقعة في اجتماعه السابق في 17 يوليو اعتبرت محاولة لكبح التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ونما الاقتصاد 1.2 بالمئة في النصف الأول من 2013-2014، وهو مستوى أقل بكثير من اللازم لخفض معدل البطالة الهائل. ورغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية لمصر خلال العام الماضي كان تعافي الاقتصاد ضعيفا، وتتراوح التوقعات للنمو في العام الحالي بين اثنين و2.5 بالمئة.

وقال البنك المركزي "ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻣﺨﺎطﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اإجمالي ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ النزولية اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو وﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ".