استقالة الغنيم من غلوبل والعمومية ترفض صرف المكافآت

وافقت الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) على استقالة رئيسة مجلس الإدارة والرئيسية التنفيذية للشركة مها الغنيم، ونائب الرئيس هشام الرزوقي، مع الإبقاء على بقية أعضاء مجلس الإدارة الخمسة الآخرين. وفقاً لما ذكرته جريدة "القبس".

كما وافقت العمومية التي عقدت يوم أمس في مقر الشركة على تقديم طلب جديد إلى الجهات الرقابية بإعادة إدراج أسهم "غلوبل" مرة أخرى في سوق الكويت للأوراق المالية.

كما وافقت على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وكشفت مصادر معنية أن استقالة الغنيم تمت بشكل هادئ، وجاءت عبر اتفاق سابق مع الدائنين، بحيث تتوقف مسيرتها في قيادة الشركة عند هذا الحد، حتى يتسنى للملاك "الدائنين" قيادة الشركة بالطريقة التي يرونها مناسبة لمصلحة المساهمين.

وأفادت المصادر أن الأعضاء الجدد سيتم تسميتهم من قبل "قائد الدائنين" خلال هذا الأسبوع ورفع أسمائهم إلى الجهات الرقابية لاعتمادهم.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار العالمي التي عقدت في سبتمبر 2012 أقرت خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة التي جعلت الدائنين مساهمين في رأس المال بنسبة 70%، بعد زيادته إلى 174 مليون دينار.

مصدر من الحضور قال لـ القبس: ما حدث في الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، هو رفض كبار الملاك في الشركة ترؤس رئيسة مجلس الإدارة مها الغنيم الجمعية العمومية.

ووفق مصادر، فإن ممثل إحدى الشركات تقدم نيابة عن ملاك يملكون نسبة 70% بعدم ترؤس الغنيم للجمعية.

وأفاد المصدر أن الملاك طلبوا من مها الغنيم الاكتفاء بما قدمته وتقديم استقالتها، وهو ما تم وقد قبلت الاستقالة على الفور.

وقدم معها الاستقالة الرئيس التنفيذي في الشركة بدر السميط وعدد آخر من القيادات التنفيذية التي كانت مرتبطة بمها الغنيم منذ تأسيس الشركة.

ورفضت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بصرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين، وتم رفض أي مكافآت كبدل حضور اللجان.

كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع 25 ألف دينار لكل عضو وصرف بدل حضور لجان لعام 2014 و2015.
كما تمت الموافقة على بند إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت أو أي أسواق أخرى.

كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية.
وتأجلت الجمعية غير العادية لعدم اكتمال النصاب وتوجد بين النصوص المقترحة أن يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس.
ويكون لمجلس الإدارة أوسع سلطة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها الشركة.