مساعٍ حكومية لإصلاح أوضاع البورصة الكويتية

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) مرزوق علي الغانم إن الحكومة تعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لإصلاح أوضاع البورصة نافياً تحديد سقف زمني لهذا الأمر.

وذكر الغانم في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البرلمان سيراقب هذه الخطوات ويتابعها، مؤكداً أهمية قيام المجلس بواجباته لدعم السوق، وفقاً للأطر القانونية والدستورية وضرورة أن تترجم الجهات الحكومية تعهداتها على أرض الواقع بما ينعكس إيجابا على وضع السوق‭‭‭‬‬.

جاءت تصريحات الغانم بعد اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح والعضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل‭‭‭.

وجاء الاجتماع بعد أن منيت البورصة بخسائر متتالية تصاعدت هذا الأسبوع بشدة. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 14 بالمئة خلال الشهرين الأخيرين.

وقال الغانم إن المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يمكنه القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي أو هيئة أسواق المال "بل سنمارس دورنا الرقابي إلى أبعد حد"، مؤكداً استمرار الاجتماعات للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاسها على السوق‭‭‭.

وذكر أن انخفاض أسعار النفط ليس سبباً كافياً لإيقاف التنمية أو المشاريع في البلاد داعياً الحكومة إلى تفعيل الآليات الأخرى التي تدعم الاقتصاد مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.أو.تي) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الأنسب للاعتماد على الإيرادات النفطية.