.
.
.
.

سلم الوظيفة المرن

عيسى الحليان

نشر في: آخر تحديث:

لا أعرف ما سيكون عليه مصير سلم الرواتب المرن الذي أقره مجلس الشورى، وأعان الله هذا الملف على كثرة اللجان والمشارط الورقية التي تقف بانتظاره.

لكنني كنت أتمنى أن يبدأ المجلس بسلم الوظيفة المرن قبل سلم الرواتب المرن، فالعائد على الوظيفة العامة يسبق العائد المالي على الموظف، إن لم يكن رديفا له، وأن يكون سلم الرواتب المرن في خدمة سلم توظيف مرن، وليس العكس.

مرونة الرواتب يجب أن تكون رديفة لمرونة الوظيفة العامة، من حيث تدوير الوظائف حسب الأفضلية وتحريرها من الاحتكار لتحسين سلالات هذه الوظيفة العامة.

اليوم، أكبر عقبه كأداء أمام المنظرين في شأن زيادة الرواتب، ليس عدم وجود المخصصات الكافية أو ارتفاع نصيب الباب الأول من نسبة مصروفات الميزانية العامة فقط، ولكن العقبة الحقيقية عدم إيجاد علاج لثنائية الأجور والإنتاج، حيث لا تزال فكرة نظام الخدمة المدنية تقوم عبثا على إسقاط النظرية الكونية المعمول بها، ومعاداة أي مقترح يقوم على قيام هذه الثنائية، وبالتالي فإن هذا النظام يعني استمرار دفع قيمة الأجور والمرتبات العامة من بند الاستهلاك.

ولكي لا أتوغل في هذه المسألة أكثر من اللازم، فإن المطلوب هو تحسين أداء الوظيفة العامة وإعادة تموضعها، قبل أن نبحث عن مقاس وهمي للرواتب ليس له مرجعية وظيفية لإيقاف الهدر الهائل في هذه الموارد البشرية التي تعمل بربع طاقتها، وتحسين جينات هذه الوظيفة في معامل الهندسة الوراثية للخدمة المدنية.. كما فعل غيرنا.

* نقلاً عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.