.
.
.
.

أوامر ملكية تعزز الاقتصاد السعودي بـ110 مليارات ريال

نشر في: آخر تحديث:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارات اقتصادية ستكون رافدا لمسيرة الاقتصاد السعودي بمبالغ تصل إلى 110 مليارات ريال، حيث صدر الأمر بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين.

في الوقت ذاته أمر بصرف راتب شهرين للمتقاعدين، فضلاً عن صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وحرصا من خادم الحرمين الشريفين على توفير السكن للمواطنين، تم اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.

في الوقت ذاته أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين محمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية ضمن مجموعة من التغييرات أعلنها التلفزيون الحكومي مساء الخميس.

ويحل الجدعان محل محمد آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة والذي تولى المنصب في 2013. وتتولى هيئة السوق المالية تنظيم سوق الأسهم السعودية التي من المنتظر أن تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من العام الجاري.

وتأتي هذه القرارات الملكية في وقت تعاني فيه سوق النفط العالمي من الاضطراب، بينما المملكة تبني سياستها الاقتصادية بتوازن، بما يضمن تحقيق طاقة مستدامة وبتكاليف معقولة، وتعكس قرارات الملك سلمان الاقتصادية خريطة طريق للاقتصاد السعودي، والذي حقق نموا قويا خاصةً في القطاع غير النفطي، وقد بين الملك سلمان رؤيته الاقتصادية في كلمته في قمة العشرين معبراً عن الارتياحِ للأوضاعِ الماليةِ العامةِ الجيدةِ للمملكة نتيجةً للجهودِ التي بُذلت لتعزيزهِ من خلالِ بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي حتى وصلتْ إلى أقلّ من ثلاثة في المئة.

ويؤكد الملك سلمان في رؤيته أن المملكة سوفَ تستمر في اتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيع التنوّعِ الاقتصادي، ورفعِ معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفعِ عجلةِ التنميةِ المُستدامة.

وبحسب مختصين اقتصاديين فإن قرارات الملك سلمان من شأنها أن تعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي الداعمة للنمو والتكيف مع المتغيرات العالمية، ويتوقع المختصون أن تفتح هذه السياسة الباب أمام باب التوظيف، وتعزيز الأطر المالية الداعمة للاستقرار المالي.