.
.
.
.

ملاحظات حول السوق المالية السعودية (1 من 3)

فهد بن عبد الله الحويماني

نشر في: آخر تحديث:

كمهتم بالأسواق المالية وطريقة عملها، كتبت عدة مقالات خلال السنوات العشر الماضية احتوت على آراء ومقترحات متنوعة عن السوق المالية السعودية، وبشكل خاص عن أسواق الأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة. وعلى الرغم من أن المسؤولين في الجهات الحكومية بشكل عام ليسوا ملزمين بالأخذ بما يطرح من آراء، إلا أن هذه الآراء تقرأ وقد تؤثر بشكل أو آخر في تفكير المسؤولين وقراراتهم. في المقالات الثلاثة التالية أقوم باستعراض أبرز ما تم طرحه في هذا المجال، ويمكن للمتابع المهتم البحث عن التفاصيل في المقالات المعنية.

جدوى قيام الحكومة بالاستثمار في سوق الأسهم - الهدف من الدعوة لقيام الحكومة بالاستثمار في الشركة المدرجة ليس لتحمل الخسائر بدلا من المستثمرين بقدر ما هي فرصة للحكومة للحصول على أسهم بأسعار متدنية لتحقيق عوائد مستقبلية مجزية، ولأسباب أخرى مهمة منها دعم استقرار السوق وبعث الثقة بها.

هل سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى صناع سوق؟ - عمل صانع السوق محدود بتقليص فارق السعر بين العرض والطلب وضخ سيولة محدودة لامتصاص طلبات صغار المتداولين.

تكلفة العمولة في سوق الأسهم غير منطقية - إذا من حق أي متداول في سوق الأسهم توجيه السؤال المستحق لهيئة السوق المالية عن سبب سماحها للمصارف والوسطاء باستقطاع 2.3 مليار ريال سنويا من أموال المتداولين، وبأي وجه حق؟

أسهم حقوق الأولوية.. المشكلة والحل - الحل المقترح يتمثل في قيام شركة تداول بإصدار أسهم جديدة لجميع المستحقين للاكتتاب فورا بعد اجتماع الجمعية العامة وتدرج في حساب الملاك تلقائيا، جنبا إلى جنب مع أسهمهم الحالية، وتحمل الأسهم الجديدة رمزا خاصا بها.

إعادة النظر في وحدة تغير أسعار الأسهم السعودية - تجدر الإشارة هنا إلى أن وحدة تغير السعر هي التي تحدد الفارق بين سعري العرض والطلب، الذي لا يختلف اثنان على أنه يجب أن يقلص إلى أقل حد ممكن لما في ذلك من فوائد عديدة.

هل تتمتع سوق الأسهم السعودية بكفاءة عالية؟ - طالما أن السوق السعودية ضعيفة في هذه العوامل، فمن المتوقع ألا تكون السوق ذات كفاءة عالية.

ما العلاقة بين حركة المؤشر والتداول حسب الجنسية؟ - كلما زادت كميات بيع الأفراد السعوديين في أحد الأشهر، فإن المؤشر العام لسوق الأسهم يميل للارتفاع في الشهر التالي.

التحليل الفني سلاح في يد المستثمر - في رأيي أن التحليل الفني ينطبق على أسهم السوق السعودية أكثر مما ينطبق على الأسهم في الأسواق الكبرى، كالسوق الأمريكية على سبيل المثال، وذلك لعدد من الأسباب.

هل البيع المسبق حرام؟ - عندما يحتاج أحد الزبائن إلى الدخول في عملية بيع مسبق، فإن الوسيط يقوم بإقراضه العدد المطلوب من الأسهم المتوافرة لدى الوسيط على أن يلتزم الزبون بإعادة الأسهم عند حاجة المالك الأصلي إليها.

أسباب فشل أسهم صناديق المؤشرات المتداولة - إذا كان الهدف من إنشاء هذه الصناديق مد السوق السعودية بآلية منظمة لتداول أسهم صناديق المؤشرات وحث الناس على تداولها، فلا بد لهيئة سوق المال من تعديل ضوابط عمل هذه الصناديق لتلافي نقاط الخلل المذكورة أعلاه.

هل من معاقبة لمن يتداول بناء على معلومات داخلية؟ - إما أن المسؤولين في الشركات وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين في الهيئة و"تداول" على قدر عال جدا من الأمانة والنزاهة وعدم أكل مال الآخرين بالباطل، أو أن الجهة القائمة على السوق لم تأخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة أو أنها غير قادرة على ضبط هذا النوع من الجرائم.

مفهوم السيولة في سوق الأسهم - ظاهرة التباين أو الانفراج تفسر على أن الارتفاع الحاصل في السهم غير مصحوب بكميات شراء عالية، ما يدل على عدم قناعة المشترين أو عدم إصرارهم على الشراء، فيفضل أن يكون ارتفاع السهم مصحوبا بارتفاع مؤشرات السيولة.

تنظيم إعلانات الشركات المدرجة - أهم شيء ينقص ضوابط إعلانات الشركات، وهو من الأرقام المهمة التي يحتاج إليها المستثمر بشكل عام والمحلل المالي بشكل خاص، هو مقدار المبيعات أو الإيرادات لأي شركة أو مصرف أو شركة تأمين.

الحاجة إلى عقود الخيار في سوق الأسهم السعودية - هناك من أشار إلى أن ثمن عقد الخيار الذي يدفعه المشتري يختلف عن العربون المباح شرعا في أن ثمن العربون جزء من ثمن السلعة، بينما ثمن عقد الخيار منفصل عن ثمن السلعة.

الأسهم الرخيصة والأسهم الغالية - هناك مفهوم خاطئ لدى كثير من المتداولين يتمثل في الاعتقاد بأن الشركة التي سعرها منخفض تعتبر ''رخيصة''، وتلك التي سعرها مرتفع تعتبر ''غالية''، وهذا غير صحيح.

أساليب التصدي لمحاولات الاستحواذ على الشركات - لكن بعد الإعلان عن نية الاستحواذ تلجأ الشركة إلى ممارسة أساليب مختلفة، منها طريقة "الابتزاز الأخضر"، وهو عكس الابتزاز السلبي الذي يحدث بالقسر والقوة.

ضرورة السماح للشركات بشراء أسهمها - هناك فوائد عديدة للسماح للشركات بشراء أسهمها، وهو أمر بديهي طالما أن الشركة مسموح لها ببيع أسهمها على المساهمين، فلماذا لا يسمح لها بشراء ما باعته لهم؟

مشكلة عدم تعديل الأسعار عقب أحقية الأرباح - يقصد بتعديل سعر السهم بعد انتهاء فترة أحقية الأرباح ضرورة تعديل الأسعار التاريخية للسهم ليعكس الواقع الحقيقي لسهم الشركة، حيث إن عدم القيام بذلك يخل بالأسعار على ثلاثة مستويات.

هل نصدق القيمة الدفترية أم القيمة السوقية؟ - عندما تشذ القيمة السوقية عن القيمة الدفترية بشكل لافت، سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فإن ذلك يستوجب حذر المستثمرين ويقظة الجهات المشرفة على السوق.

دعم السوق السعودية بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم - إن وجود هذا النوع من السندات قد يحرك سوق السندات بشكل أفضل مما هي عليه اليوم في حال أخذت به الشركات السعودية.

ما المشكلة في تملك الأجانب الأسهم السعودية؟ الفائدة من دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية تكمن في أن ذلك يرفع من السيولة اليومية، ويدعم عمليات رفع رأس المال، ويحرك سوق السندات، ويعزز مكانة السوق السعودية على المستوى العالمي.

التعامل مع انحراف أسعار أسهم الإدراج المزدوج - الإدراج المزدوج هو تسجيل أسهم شركة في أكثر من سوق مالية، ما يتيح للمتداولين بيع وشراء أسهم الشركة في أكثر من سوق باستخدام عملات مختلفة وحسب أوقات تداول مختلفة.

عدم تجاوب سوق الأسهم مع طباعة الدولار - إن السيولة المهولة التي تغص بها المصارف الأمريكية اليوم تتجه نحو قنوات معينة بسبب سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يفضل قذف الدولارات الرخيصة بعيدا عن الأسواق الأمريكية الاستهلاكية خوفا من ارتفاع مستوى التضخم.

إعادة النظر في لائحة سلوكيات السوق - يلاحظ على هذه اللائحة أنها لم تأت بأي إضافة على ما جاء في النظام، وهذا أمر غريب ويخالف الهدف من اللوائح التنفيذية، فاكتفت اللائحة بإعادة صياغة مواد النظام ذات العلاقة بطريقة مشابهة مليئة بالعموميات والمغالطات.

* نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "


تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.