.
.
.
.

توقعات بنمو الناتج المحلي في السعودية بنحو 3%

نشر في: آخر تحديث:

توقعت مجموعة "آشمور" للاستثمار أن تساهم الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الماضي بشكل كبير في تنمية الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد ينتج عنه زيادة الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بنحو 0.78 في المائة، وبذلك سينمو الاقتصاد خلال 2015 بنسبة 2.9 في المئة.

ووفقا لجريدة "الشرق الأوسط" في تقرير اقتصادي نشرته، اليوم الأربعاء، فقد قدرت "آشمور" البريطانية أن قيمة الأوامر الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان بنحو 32.3 مليار دولار (121 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي ستحققه المملكة هذا العام، والذي تقدره المجموعة عند 732 مليار دولار، ما يعادل 2.75 تريليون ريال.

وأوضحت المجموعة في تقريرها أن أثر هذه الأوامر سينعكس على الإنفاق الاستهلاكي الذي سيزيد كثيرا مع راتب الشهرين الذي أمر الملك سلمان بتقديمه لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والطلاب، ولكنها أوضحت أن هذا الأثر سيكون تأثيره على دفعة واحدة وليس على دفعات.

وشملت الأوامر الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان كذلك إعانات للأندية ومبالغ لإيصال الخدمات للمخططات السكنية بنحو 20 مليار ريال سيكون 14 مليار ريال منها لإيصال الخدمات الكهربائية، ولن تدخل العشرون مليار ريال كلها ضمن المصروفات في ميزانية العام الحالي، إذ إنها مشروعات سيتم تنفيذها على أكثر من سنة.

وأوضح التقرير أن يكون 80 في المئة من قيمة الأوامر الملكية في صورة إنفاق جارٍ من المتوقع أن يتم توزيعه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، فيما سيذهب نحو 20 مليار ريال في صورة إنفاق رأسمالي على أكثر من سنة.

وتأتي هذه الأوامر الملكية في وقت انخفضت فيه أسعار البترول تحت 50 دولارا، ولكن المجموعة ترى أن الحكومة قادرة على السيطرة على العجز المتوقع هذا العام حتى مع بقاء الأسعار عند مستوى 50 دولارا والتوسع في الإنفاق. ولا ترى "آشمور" أن هناك أي تأثير من الأوامر على الميزانية السعودية نظرا لمتانة وضع الاحتياطيات المالية للدولة.

وتتوقع السعودية أن تحقق ميزانية العام الحالي إيرادات متوقعة بنحو 715 مليار ريال، فيما ستبلغ المصروفات 860 مليار ريال، ما يعني تسجيلها عجزا بقيمة 145 مليار ريال.

وحتى تتوازن الميزانية فإن سعر النفط للبرميل يجب أن يصل إلى 75 دولارا لموازنة الإيرادات، و80 دولارا للمصروفات، وهو سعر أعلى من السعر الذي يتداول عنده النفط حاليا، حسب تقديرات سابقة لمدير عام "آشمور" في منطقة الشرق الأوسط الدكتور جون إسفاكيناكيس.