.
.
.
.

خبراء: قرار رسوم الأراضي البيضاء يحتاج لتطبيق تدريجي

نشر في: آخر تحديث:

قال مستثمرون ومطورون عقاريون، إن موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، يعد إحدى الأدوات المهمة لتنظيم السوق العقارية، مؤكدين أن آلية فرض الرسوم يجب أن تكون تصاعدية وتدريجية، خاصة أن الأمر ظل مثار قلق وهاجس بالنسبة للعقاريين والمطورين.

وبينوا أن عدم التدريج في فرض هذه الرسوم، لن يشجع شركات التطوير العقاري على تجهيز وتطوير هذه الأراضي وطرحها كوحدات سكنية أو استثمارية على المستهلكين، نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور بسام بودي، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يأتي ضمن أدوات التنظيم العقاري في المملكة، موضحا أن التنظيم العقاري يحتاج إلى وضع آليات للتحكم في السوق العقاري، مثل الدول التي تضع رسوما على عمليات البيع والشراء، حتى تقلل من المضاربة على الأراضي في مواقع معينة.

وأضاف أن طرح فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كإحدى الأدوات لتنظيم السوق العقارية، تعد خطوة مهمة من حيث المبدأ، لكن يجب أن يصاحب هذه الخطوة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار، من أجل تنظيم السوق والحد من المضاربات في السوق، مضيفا لذا يجب النظر لهذه الآليات من منظور اقتصادي بحت لخدمة القطاع العقاري.

وأردف بودي أن كثيرا من الأراضي المطورة حاليا داخل المخططات العمرانية، كان للمطورين العقاريين دور كبير في تجهيزها وتطويرها حتى أصبحت جاهزة للبناء، بفضل ما يمتلكونه من خبرة ممتدة لأكثر من 30 عاما في هذا المجال من خلال تجهيز البنية التحتية في المخططات السكنية وطرحها على المواطنين، ما أسهم في توفير كثير من الوحدات السكنية، مقارنة بمشاريع المنح السكنية التي تقدمها البلديات التي تحتاج لإيصال الخدمات الضرورية حتى تكون جاهزة لبناء الوحدات السكنية.

وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية إلى أن هناك كثيرا من الأراضي السكنية وسط المدن مكتملة الخدمات، لكن ملاكها تقاعسوا عن طرحها على المواطنين، واحتفظوا بها لفترة طويلة، مبينا أنه في مثل هذه الحالة يجب وضع شروط معينة تغطي تكاليف الخدمات الضرورية التي تحملها الملاك لتحفزهم على تطويرها وطرحها على المواطنين.

وأضاف "أما الأراضي الفائضة عن الحاجة، قد تكون المسألة المتعلقة بها حساسة لفرض رسوم عليها، حتى إذا تم تطويرها، لأنها من المملكة ألا تكون مرغوبة لدى المستهلك".

وأشار إلى أن هناك ملايين الأمتار قد تكون مطورة وموجودة، لكن ليس هناك طلب عليها، مستدلا على ذلك في المنطقة الشرقية، بوجود 100 مليون متر مربع في منطقة العزيزية، و100 مليون متر مربع أخرى غرب الدمام، مبينا أنه إذا تم تطويرها قد لا تجد لها مشترين لضعف الطلب عليها من المواطنين، مستدركا أن الأراضي وسط المدن تحتاج النظر في وضع آلية رسوم معينة تسهم في تشجيع ملاكها على تطويرها وبيعها، بحيث تتدرج هذه الرسوم حسب كل منطقة.

ويعتقد بودي، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد تكون آلية مفيدة لتحفيز العقاريين والمطورين والملاك على الاستثمار الأمثل لها، وبالتالي تحفيز التنمية العقارية وحل مشكلة الإسكان، لكن ذلك يعتمد على طبيعة هذه الآلية، بحيث تكون في إطار النجاح المشترك بين جميع الأطراف، خاصة تحفيز المطورين.

وأضاف، أن الأراضي الموجودة وسط المدن أو في محيطها قد لا تكون مملوكة لشخص واحد، وإنما لعدة أشخاص سواء من عائلة واحدة تنوي بناء وحدات سكنية عليها أو إنشاء مشروع استثماري لأفراد هذه العائلة في المستقبل، علاوة على أن هذه الأراضي يمكن أن تكون مساهمة بين عدد من الملاك أو لعدد من الورثة.

من جانبه، قال عبدالهادي القحطاني؛ مطور ومستثمر عقاري، إن تطوير الأراضي البيضاء خارج المدن أمر غير محفز ومشجع للمطورين، لكن في الوقت نفسه فإن هذه الخطوة ستدفع ملاك هذه الأراضي للبحث عن مطورين، ومن ثم طرحها للبيع أمام المواطنين والمستثمرين تجنبا لفرض هذه الرسوم.

وأشار إلى أهمية أن يراعى وضع معايير لتحديد هذه الرسوم من منطقة لأخرى، ومن موقع لآخر، بحيث تكون الرسوم عالية في المدن الرئيسة التي يحتاج فيها المواطنون إلى امتلاك وحدات سكنية، فيما تكون الرسوم منخفضة في المناطق البعيدة التي لا تكون مجدية ولا يوجد إقبال على الشراء فيها.