.
.
.
.

هل يستمر «نطاقات» في رفع معدلات البطالة؟

مشاري العفالق

نشر في: آخر تحديث:

منذ تطبيق برنامج نطاقات في نسخته الأولى إلى اليوم ارتفعت معدلات البطالة، ومع ذلك ظلّت وزارة العمل مصرة على نجاح إستراتيجيتها منتقلةً إلى نطاقات 2 وقريباً نطاقات 3، وكانت مبررات الوزارة لوصف ما تم بأنه نجاح مطرد للبرنامج هو زيادة أعداد التوظيف في القطاع الخاص، لكن السؤالين الأهمين هنا: هل الهدف اليوم خفض معدل البطالة أم زيادة دوران الوظائف؟ وهل استفاد العاطل عن العمل (الفعلي) من البرنامج؟

برنامج نطاقات والذي يمكن وصفه بأنه ابتكار سعودي حيث لم يسبق تطبيق برنامج مشابه في العالم – على حد علمي - حقق في وقت وجيز طفرة كبيرة في التوظيف خاصة في بداية انطلاقته لسببين، الأول هو إحساس قطاع الأعمال بجدية توجه الدولة في التعامل مع السعودة ولو على حساب الناتج المحلي، والثاني يتعلق بالبرنامج نفسه، وهو ما يضع علامات استفهام حوله كونه يشترط أرقاماً للسعوديين فقط ويقيس نجاح الخطة بعدد عمليات التوظيف.

وهنا يتبادر تساؤلات كثيرة من أهمها لماذا لا تتناقص معدلات البطالة أو تقف عند مستوياتها بالرغم من الارتفاع الكبير في التوظيف بعد تطبيق البرنامج؟!، هل أفاق المجتمع من النوم فجأة فقرر يعمل لدرجة أنه استوعب الزيادة الكبيرة في الوظائف ورفع نسب البطالة في الوقت نفسه؟ أم أن خللاً ما في طريقة عمل البرنامج جعلت الأرقام المعلنة للتوظيف غير دقيقة؟ وهل يوجد علاقة بين ذلك، وبين مدى مناسبة البرنامج لطبيعة المجتمع السعودي؟!.

تشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 11.7% مع نهاية 2014م، بينما كانت قبل تطبيق نطاقات في حدود 9,6% عام 2010م على الرغم الارتفاع الكبير في التوظيف، ويمكن من خلال الاطلاع على واقع تطبيقات القطاع الخاص على الأرض فهم أين ذهب الكثير من الوظائف، إحدى نقاط ضف البرنامج هو أنه ربط الهدف بالرقم فقط من هنا لا يمكن تجاهل أثر توظيف أبناء وأقارب أصحاب الأعمال في المملكة من الطلبة وربات المنازل على حساب المحتاجين للوظائف.

ولتوضيح هذا الأمر فإن عدد منشآت القطاع الخاص في عام 2010 (قبيل نطاقات) حوالي 801 ألف تقريبا منها أكثر من 687 ألف منشأة فردية (بحسب تعداد المنشآت الاقتصادية لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات) فلنتصور عدد الوظائف الوهمية التي يمكن أن تضم إلى إنجازات التوظيف في حال قرر نصف أصحاب هذه المنشآت فقط تسجيل أحد أبنائهم أو أكثر من الدارسين لاستقدام عمالة..!، ويبقى السؤال الأهم – إن كان هذا الافتراض حقيقيا - هل استفاد الباحثون عن الوظائف من نطاقات بالتأكيد لا، ولهذا تزيد معدلات البطالة.

إحدى المشكلات التي خلّفتها نطاقات هي توجيه القطاع الخاص للاهتمام بأعداد السعوديين على حساب نوعية الوظائف، ومدى مناسبتهم لها خاصة، وبحسب تقرير الاقتصاد السعودي لعام 2014 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي يديرها معالي وزير العمل السابق الدكتور عادل فقيه، فإن عام 2014م سجل زيادة كبيرة وغير مسبوقة في نمو المواطنين غير الراغبين في العمل وبنسبة 297% لتصل إلى 55,985..!

وأوضح التقرير أن سبب هذه الزيادة يعود (بشكل كبير إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل الشركات في القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم الوظيفية فأغلبهم من الحاصلين على التعليم الجامعي). كما أن (معظم الوظائف في القطاع الخاص هي للعمالة غير الماهرة بمستوى تعليم دون الثانوي والتي يتم استقدامها من الخارج)..!

هذا الاستناج الأخير الذي خرجت به وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة للثغرات الكبيرة في برنامج نطاقات ومنها ما أشرت إليه في هذا المقال وغيره من مقالات سابقة في هذا الخصوص من طرق التوظيف الوهمي يشرح سبب ازدياد البطالة وعزوف الشباب عن الوظائف، بينما لا تزال الوزارة تشير إلى نجاحاتها في زيادة أرقام الداخلين لسوق العمل، أليس الأهم إذن هو اعتبار خفض معدل البطالة هو الهدف أسوةً بأغلب برامج دول العالم وتصميم برامج فعالة لاستيعاب البطالة الحقيقية.

* نقلا عن صحيفة " اليوم "

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.