.
.
.
.

هل تعيد القناة الجديدة الأموال الهاربة من بورصة مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

ربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين عودة الأموال التي هربت من السوق المصري عقب ثورة يناير 2011 وبين افتتاح قناة السويس الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وقالوا في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن هذا الحدث العالمي سوف يلفت أنظار جميع المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، وسوف يعيد ثقة العالم في تعافي الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو تصل إلى 5% خلال العام المقبل، وفقاً لما أعلنه وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي، قبل أيام.

وخلال الشهر الماضي تمكنت البورصة المصرية ورغم كل التحديات التي تواجهها وعدم وجود محفزات قوية واستمرار الغموض حول قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكنها تمكنت من تحقيق أرباح مجمعة خلال الشهر الماضي بلغت نحو 12.3 مليار جنيه.

وقال المحلل المالي، عماد حسان، إن افتتاح قناة السويس الجديدة خلال الأيام المقبلة سوف يكون بداية لانطلاق مؤشرات البورصة المصرية بقوة، ومن المؤكد أنها سوف تحقق مستويات قياسية وتاريخية على خلفية هذا الحدث العالمي الذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من رؤساء وملوك وأمراء دول العالم، إضافة إلى مئات المسؤولين الحكوميين وكبريات الشركات العالمية.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن الأموال التي خرجت من السوق المصري خلال السنوات الماضية بدأت العودة خلال العام الماضي، ولكن من المؤكد أنها سوف تعود بالكامل وتتضاعف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تصريحات إيجابية لمسؤولي الحكومة المصرية حول المشروعات الجديدة المقرر أن يعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى قدرة البورصة المصرية على تمويل هذه المشروعات الجديدة بعيداً عن الأموال التي من المتوقع أن تضخها الشركات الكبرى والحكومات العربية في السوق المصري.

وكان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قد أعلن أن سوق الأوراق المالية نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في توفير أكثر من 100 مليار جنيه تمويلا، تم ضخه في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشركات وزيادات رؤوس الأموال والاكتتابات.

وأكد عمران أن البورصة قادرة على توفير مثل هذا التمويل من جديد للمشروعات القومية والكبرى ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي تستغرق مرحلته الأولى نحو 15 عاما. لافتاً إلى أن القوانين الجديدة المنظمة للبورصة باتت تسمح حاليا بقيد المشروعات الكبرى والقومية وطرحها للاكتتاب لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها سواء من خلال أسهم أو سندات.

وطالب محمد حسين، مدير تداول بإحدى شركات الأوراق المالية، بأن تتجه الحكومة المصرية لدعوة مسؤولي الصناديق السيادية وخاصة الخليجية التي تمتلك تريليونات الدولارات وتستثمر هذه الأموال في الدول الغربية، ولكن في هذا الوقت فمن المؤكد أن هذه الصناديق سوف تضخ جزءاً من هذه الأموال في استثمارات بمصر.

ولفت إلى أن ما تعلنه البورصة المصرية حول وجود طروحات كثيرة خلال الأيام المقبلة يجب أن يتم تسويقه جيداً خلال حفل افتتاح القناة الجديدة، لافتاً إلى أن هذه الاطروحات الجديدة سوف ترفع معدلات السيولة في السوق المصرية التي تعاني منذ فترة من شح السيولة، في ظل استمرار سيطرة حالة من الخوف والقلق والترقب لدى المستثمرين ومديري الصناديق الأكثر تأثيراً في مؤشرات البورصة المصرية.