.
.
.
.

المعادلة النفطية المستحيلة

كامل الحرمي

نشر في: آخر تحديث:

هل هناك حل قريب لتردي أسعار النفط، خصوصاً أنها مرشحة إلى البقاء ما دون 50 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي لأسباب منها عودة النفط الإيراني، ربما بحسوم كبيرة تهدف إلى زيادة حصة طهران في الأسواق والحفاظ عليها والاستثمار في الأسواق؟

الأسواق النفطية تكاد تغرق في الفوائض النفطية، إضافة إلى الناقلات المحملة نفطاً يفوق 40 مليون برميل من نفط إيران وغيرها. ولا يُتوقَّع ان تتحسن أسعار النفط في الظروف الحالية للتخمة، بل ستظل ضعيفة حتى بعد بداية العام المقبل إذ يصعب التخلص من الكميات الفائضة التي تفوق ثلاثة ملايين برميل يومياً، فيما الطلب العالمي ما زال ضعيفاً ومؤشرات تحسن أداء الاقتصاد العالمي غائبة. ولم يعد أحد يتساءل عن كيفية خفض الإنتاج المتواصل.

الدول الكبرى الثلاث المنتجة للنفط ما زالت تضخ من دون هوادة وبدأت تبلغ قمم معدلاتها الإنتاجية، فالسعودية تنتج نحو 10.6 مليون برميل يومياً وروسيا 10.5 مليون والولايات المتحدة الأميركية 9.5 مليون. وليس من بارقة أمل بخفض الإنتاج. هذا إضافة إلى الزيادة المتواصلة من العراق الذي ينتج أربعة ملايين برميل يومياً، فيما سجل إنتاج الإمارات 2.9 مليون ليتفوق على إنتاج الكويت الذي ما زال عند 2.6 - 2.7 مليون برميل يومياً. وهكذا يصل معدل إنتاج «أوبك» إلى أكثر من 31.3 مليون برميل يومياً بزيادة توفق بـ 1.3 مليون برميل يومياً الطلب على نفط المنظمة. ما هو الحل وكيف السبيل إلى وقف الزيادات وتخفيضها من الدول الكبرى والدول المقبلة قريباً إلى الأسواق والراغبة في زيادة حصصها في السوق بعدما تقلصت أسواقها الأميركية نتيجة اكتفاء أميركا بالنفط الصخري المنتج محلياً؟ الجميع يدفعون بالإنتاج إلى أقصاه للاحتفاظ بالأسواق الحالية من دون منافسة خوفاً من الآتي. وكأن سعر البرميل لم يعد بأهمية الاحتفاظ بالحصص في السوق. أصبحت زيادة الإنتاج الهدف والأمل على رغم فقدان الدول المنتجة تدفقات بنصف بليون دولار يومياً.

ما هي المعادلة النفطية المطلوبة والمستحلية؟ المعادلة قد تبدو سهلة جداً وهي خفض الإنتاج، لكن الرقم سيكون كبيراً وفي حدود ثلاثة ملايين برميل يومياً، وهذا مستحيل ان يتحمله منتج واحد أو منظمة «أوبك» وحدها. طالبت السعودية مراراً وتكراراً بتعاون الدول خارج «أوبك»، خصوصاً روسيا. هذا التعاون جزء حيوي من المعادلة الصعبة. هل من ضمان من ان دولاً وأطرافاً خارج «أوبك» لن تزيد إنتاجها مثل منتجي النفط الصخري الأميركي وهم في حقيقة الأمر شركات خاصة وأفراد؟ هل من الممكن ان يتعاونوا؟ هذه هي المعادلة الصعبة المطلوبة أو «المعجزة النفطية المطلوبة» لتتحسن أسعار النفط.

في المقابل، عندما انخفضت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار إلى 45 دولاراً للبرميل قبل أشهر، تخلصت الشركات النفطية العالمية، خصوصاً شركات الخدمات، من أكثر من 30 ألف موظف في مختلف دول العالم من اجل مواجهة انخفاض الأسعار والتعامل مع الحدث الطارئ وحماية حقوق المساهمين.

وستواجه الدول المنتجة مشكلة عجز مقبل في الموازنات ومعضلة التعامل مع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 80 دولاراً وهو السعر المتوسط اللازم توافره لتحقق الموازنات تعادلاً وإلا اضطرت الدول إلى الاقتراض محلياً أو خارجياً. وقد يستمر العجز لسنوات إلا إذا قامت الحكومات بإجراءات لخفض النفقات كخفض الدعم أو زيادة أسعار المحروقات مثلاً، وهذا ما بدأت به الإمارات.

لكن هل يمكن لدول كدول مجلس التعاون الخليجي خفض عدد العمال الأجانب؟ الكويتيون، مثلاً، يمثلون 32 في المئة من عدد السكان البالغ أربعة ملايين شخص، وتمثل اليد العاملة الهامشية الأجنبية أكثر من 1.5 مليون عامل، منهم مليون من الخدم والسائقين المنزليين وعمال في مختلف قطاعات العام والخاص. هل بالإمكان إنهاء خدمات عدد منهم لتحقيق توازن في الموازنة العامة ورفع عدد المواطنين إلى 50 في المئة من إجمالي عدد السكان؟

إن خفض عدد العمال المنزليين والعمال في القطاعين الحكومي والخاص وفي الجمعيات التعاونية في الكويت سيؤدي إلى خفض في السكان بأكثر من 1.5 مليون ما سيرتب خفضاً في استهلاك الماء والكهرباء والوقود والأدوية واستخدامات الطرق والمباني والمعدات والاستخدامات اليومية الأخرى. وسيؤدي في النهاية إلى وفر حقيقي في المصاريف اليومية وليصبح الرقم والعدد المطلوب اقرب إلى 60 دولاراً للبرميل. لكن من سينصح بصواب هذا الاتجاه؟

* نقلا عن صحيفة "الحياة "

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.