رجال الصناعة بمصر يبحثون عن الدولار في السوق السوداء

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

تسللت أزمة الدولار وعدم استقرار سوق الصرف بمصر إلى قطاع الصناعة، حيث بدأ القطاع يعاني من أزمات خانقة في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، التي تدخل في صناعات التعدين والنجارة والأثاث والمستلزمات الغذائية والأحذية والجلود، وغالبية الصناعات التي تقوم على استيراد مواد ومستلزمات من الخارج.

وقال أدهم عبدالله، صاحب مصنع أثاث بالقاهرة، إن أزمة الدولار تسببت في العديد من الأزمات التي يواجهها القطاع الصناعي بشكل عام، ولكن الصناعات المرتبطة بمواد خام مستوردة فإنها تواجه أزمات خانقة بسبب عدم وجود الدولار في السوق الرسمي.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن البنوك ليس لديها أي تعليمات بتوفير إجمالي ما نحتاجه من العملات الصعبة، وفي الغالب نحصل على ما بين 5 و15 ألف دولار فقط في كل عملية استيرادية، وهو ما يدفعنا إلى اللجوء إلى السوق السوداء للبحث عن الدولار والحصول عليه بأسعار مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل البنك المركزي.

وفيما لا يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الرسمي نحو 7.80 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع، لكنه كسر مستوى الـ8 جنيهات في السوق السوداء مسجلاً ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية.

وأوضح عبدالله أن هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار صرف الدولار تسببت في العديد من الأزمات، بداية من عدم وجود الدولار في السوق الرسمي واللجوء إلى السوق السوداء، ثم ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي لا يستطيع المشتري المصري تحمله، وانتهاء بحدوث تضخم وكساد في السوق وعدم وجود حركة بيع أو شراء.

وتابع: "تسببت هذه الأزمة في تراجع الطلب على جميع منتجات الموبيليا والأثاث بنسب تصل إلى 70%".

ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري فإن البنوك تمنح الأولوية في توفير الدولار لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، واحتياجات القطاع الصناعي التي تأتي في ترتيب متأخر.

وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، أن القطاع يعانى من عدة أزمات وآخرها المشاكل المتعلقة بنقص العملة، وعدم قدرة أصحاب المصانع على توفير المادة الخام المستوردة من الخارج بسبب عدم وجود الدولار واللجوء إلى السوق السوداء وشرائه بأسعار مبالغ فيها تفوق الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي المصري.

ومن التعدين إلى صناعة الجلود لا تختلف الحال كثيراً، حيث أعلنت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات بمصر، أن قطاع المطابع يعاني من أزمات حادة وخانقة، بسبب أزمة نقص وارتفاع سعر الدولار ما عطل استيراد مستلزمات الإنتاج والوفاء بالالتزامات الخارجية.

وقرر البنك المركزي في فبراير الماضي ألا يتجاوز حد الإيداع النقدي في البنوك بالعملة الأميركية 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً، ما تسبب في شكاوى العديد من المستوردين، خاصة أنه تم إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة ليصبح اللجوء إلى السوق السوداء في توفير الدولار ضرورة حتمية لا مفر منها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.