.
.
.
.

المطلوب هو المستثمر الجاد مع نقل التقنية

خالد عبدالله الجار الله

نشر في: آخر تحديث:

برنامج نقل التقنية كان أحد أهم أسباب نجاح الهاتف السعودي في الثمانينات والتسعينات الميلادية ونجاح التخصيص والتحول إلى شركة مساهمة عامة والقدرة على المنافسة مع بداية الألفية الجديدة، هذا البرنامج أوجد كفاءات سعودية تدربت مع شركات كندية وأمريكية وبريطانية وسويدية وإيطالية وأسترالية وألمانية، وهي عقود إدارية وفنية وهندسية استفاد منها الكثيرون.

شركات كثيرة لم تنجح برامجها رغم محاولة تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو مقفلة بسبب عدم الاستثمار في الكفاءات واستقطاب المميز والاعتماد على الإدارة التقليدية بلا تدريب أو تأهيل أو استقطاب للتقنية.

اليوم الفرصة مواتية للاستفادة من قرار خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لفتح الاستثمار للشركات الأمريكية في السعودية لاستقطاب شركات قوية مع ما تقدمه من منتجات وتوفير فرص العمل وتأهيل الشباب وتدريهم.

استقطاب الشركات الأمريكية للعمل في المملكة سيضيف الكثير من الاستثمارات، وفي القطاع العقاري سيكون من فوائده استقطاب شركات في مجال الإسكان والتطوير العقاري، وهناك شركات ستهتم بالأنشطة المساندة لقطاع العقار وهي المقاولات ومواد البناء التي ستجد فرصا ضخمة ومتنوعة وذات عوائد مجزية.

وهناك شركات لديها رغبة للاستثمار في تطوير المشاريع الإسكانية وفي مقدمتها مشاريع وزارة الإسكان في مختلف المناطق، وهناك المدن الاقتصادية التي يوجد فيها الكثير من فرص الاستثمار الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية.

ستسهم في فك الاحتكار في قطاعات عقارية وزيادة المنافسة بدخول المستثمر الأجنبي، استقطاب رؤوس أموال أجنبية لاستثمارها في المملكة، انخفاض الأسعار، زيادة وتعدد البدائل، نقل التقنية، زيادة فرص العمل للشباب السعودي، التجديد والابتكار في مجالات الإسكان والتطوير العقاري بشكل عام.

يبقى المهم في تطبيق القرار الملكي أن لا تصطدم هذه الشركات وغيرها بواقع يخالف توقعاتها ويسهم في طردها بدلا من جذبها والاستفادة منها، ومن أهم العقبات التي يجب التخلص منها البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرار الذي يتسبب في تأخير وتعطيل الأعمال والمشاريع والاستثمارات، والأمر الآخر تشديد الرقابة على هذه الأعمال والشركات بعيدا عن المصالح الفردية التي كلفتنا كثيرا في فترة مضت عندما تم استغلال الثغرات التنظيمية وتحول الاستثمار إلى تراخيص وهمية وبيع تأشيرات وجلب عمالة غير مؤهلة.

يجب أن يكون لهيئة الاستثمار دور مؤثر وداعم للشركات الأجنبية فيما يحقق المصالح المشتركة بعيدا عن التعطيل كما يجب تهيئة المناخ الملائم للمستثمر كل في قطاعه وتسهيل عمله وفرض الشروط التي تحميه وتحقق الفائدة للوطن والمواطن وإلزام المستثمر الأجنبي بتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم ونقل التقنية لهم طوال مدة الاستثمار وفي مختلف المجالات.

ومن المهم التركيز على الاستثمار في قطاع الإسكان وتقديم الحلول التي تخدم الوزارة ومشاريعها وتوزيعها على المناطق، والاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية التي للأسف تأخرت كثيرا.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.