مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لـ24%

قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن بلاده تستهدف رفع نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ نحو 23% إلى 24% عام 2020، مقابل نحو 17% حالياً، موضحاً أن هذه الخطة من شأنها توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل.

وأضاف الوزير المصري، في مؤتمر صحافي أمس، أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل وحتى عام 2020.

وأرجع الوزير المصري تراجع صادرات بلاده إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار.

وقال قابيل إن الحكومة المصرية لا تعتزم رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، لأن مصر مرتبطة باتفاقات تجارية لا تسمح بذلك.

ووفقاً لبيانات الموازنة العامة لمصر للعام المالى 2015 -22016 فإن حجم الإيرادات الضريبية المتوقع لهذا العام بلغ 422.3 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 33% عن العام السابق، وهو ما يمثل 15% من أجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 13% فى عام 2014 -2015.

فيما تساهم عائدات قطاع السياحة في مصر بنحو 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.4% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

أما صادرات مصر غير البترولية ووفقاً لتقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجعت خلال الشهور الماضية من العام الجاري بنحو 18.7% لتبلغ 12.591 مليار دولار، مقابل 15.488 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.