.
.
.
.

التقاعد والتأمينات .. وإمكانية الاندماج

علي الشدي

نشر في: آخر تحديث:

استكمالا لمقالي السابق حول "التخصيص وإعادة الهيكلة" أتطرق اليوم إلى موضوع يهم الموظفين في القطاعين العام والخاص.. وقبل الدخول في الموضوع أثني على فكرة تخصيص شركة أرامكو السعودية التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يشير إلى جدية التخصيص وشموله لقطاع مهم وجذاب من حيث نوعية المنتج وارتفاع الدخل حتى في ظل انخفاض أسعار النفط.

وعودة إلى موضوع "التقاعد" و"التأمينات" وإمكانية الاندماج بينهما أقول إن تطبيق نظام واحد على جميع المواطنين الموظفين في القطاع العام أو الخاص له إيجابيات كثيرة منها تسهيل انتقال الموظف من القطاع العام إلى الخاص وبالعكس وفي ذلك إثراء لكلا القطاعين، فالقطاع العام يحتاج إلى ديناميكية موظف القطاع الخاص وقدرته على سرعة اتخاذ القرار، ولعل استعانة الحكومة أخيرا ببعض مخرجات القطاع الخاص سواء كوزراء أو موظفين ومستشارين دليل على القناعة بذلك، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى بعض من عملوا في الدولة فاكتسبوا خبرة في الأنظمة ذات العلاقة بقطاع العمل وكيفية تطبيقها.. وربما تكون سهولة الانتقال بين القطاعين داعما قويا لسعودة الوظائف، حيث يقبل الشباب على وظائف القطاع الخاص بعد تجربتهم للعمل الحكومي أو العكس، ويمكن أن ينتقل الشاب بين القطاعين لاكتساب الخبرة في أعمالهما مستفيدا من المزايا المتماثلة فيهما على رأس العمل وبعد التقاعد.

ويضاف إلى المزايا الخاصة بالموظف مباشرة مزايا للجهاز الموحد نفسه مثل سهولة وضع خطة استراتيجية موحدة لاستثمار الأموال، ما يعظم الدخل ويجنب تلك الاستثمارات المخاطر نتيجة الاستفادة من تجربة النجاح لأي من الجهازين في الماضي، إذ المعروف أن أحدهما قد وفق في نوعية استثماراته أكثر من الآخر.

ومن المزايا أيضا تخفيض التكاليف الإدارية وتوحيد بعض الإدارات والتسهيل على الجهات الرقابية التعامل مع نظام واحد وجهة واحدة وهذا جانب مهم لحفظ أموال الموظفين الذين يرون فيها ضمانا لهم ولأبنائهم وأسرهم مستقبلا.

ولعل ما يمكن أن يسهل عملية الاندماج بين النظامين أنه قد تم سابقا تقريب نظام التأمينات الاجتماعية مع نظام التقاعد المدني والعسكري من حيث الاشتراك الذي يدفعه الموظف وصاحب العمل، كما أن مزايا النظامين متقاربين وهذا ما يزيل التفرقة عند معالجة أوضاعهم بعد التقاعد ويبقى الاختلاف الوحيد بين النظامين أن نظام التأمينات الاجتماعية يغطي إصابات العمل ويقوم بعلاجها وتعويض المصابين بإصابات عمل، بينما نظام التقاعد ليس لديه مثل هذه التغطية.. ومن المناسب أن يشمل النظام الموحد المقترح تغطية موظفي الدولة بنوع الأخطار المهنية، حيث يكون جميع العاملين في الحكومة والقطاع الخاص خاضعين لفرع إصابات العمل.

وأخيرا: دمج النظامين له مزايا عديدة ربما لم أتطرق إلى بعضها ولو أعطى وزير الخدمة المدنية ووزير العمل هذا الموضوع اهتماما ثم رفعا تقريرهما إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فلربما اتخذ القرار بالدمج ضمن إعادة الهيكلة أسوة بدول عديدة وجدت أن النظامين يخدمان فئة واحدة لا فرق بينهما.

* نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.