سعودة قطاع بيع الهواتف المحمولة بالكامل خلال 6 أشهر

فيما أصدر الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الوزارة، إن القرار سيوفر من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين.

وأكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه سيتم تشكيل فرق تفتيش من أربع وزارات "العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، للشروع في الجولات التفتيشية على محال الاتصالات، بعد ثلاثة أشهر، للتأكد من تنفيذ قرار سعودة قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المئة، على أن يكتمل سعودة القطاع بالكامل بنسبة 100% بعد ستة أشهر، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب نص القرار يعطى أصحاب المنشآت والعاملون في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100في المئة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تستهدفها وزارة العمل لتأمين مليون ونصف وظيفة للسعوديين لعام 2020، مبينا أن وزارة العمل ستنفذ الاستراتيجيات المناسبة للحد من مخاطر سعودة القطاع، من خلال توفير التدريب المناسب عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.

وذلك علاوة على تطبيق حوافز مشجعة وضمان التفتيش المستمر، وقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم أجور العاملين في القطاع.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

واعتبر أبا الخيل، أن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات كالتستر والسعودة الوهمية وتحسين الوضع الأمني المعلوماتي، من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع.

ونوه إلى أن القطاع يتميز بإمكانية سعودته بسرعة، نظرا لجاذبيته للشباب السعودي وبساطة المهارات اللازمة له، مضيفا أن سعودة القطاع ستطبق على جميع المحال العاملة في مجال الاتصالات في منافذ أكبر ذات إنتاجية أعلى وخدمات أفضل، لافتا إلى أن نحو 95 في المئة من المحال العاملة في مجال الاتصالات محال صغيرة ومتناهية الصغر ذات كفاءة منخفضة.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا يقضي بقصر العمل بالكامل في مهنتي البيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، حيث تشترك وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيق القرار.

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجهها نحو استحداث برامج تدريبية جديدة في كليات الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياج قطاع الاتصالات في المملكة من الكوادر البشرية الوطنية ومواكبة خطة وزارة العمل الهادفة إلى توطين قطاع الاتصالات، التي يصل متوسط فرص العمل التي تضاف إلى سوق العمل السعودية في حال سعودته إلى 3500 فرصة عمل سنويا في المدن الرئيسة.