.
.
.
.

"الشورى" يطالب بتأجيل فواتير المياه بالتعرفة الجديدة

نشر في: آخر تحديث:

طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة متخصصة، وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

وأكدت اللجنة، وفق ما ورد في صحيفة "الرياض"، أنها ستواصل متابعتها ورصدها لموضوع تعرفة المياه الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه والارتفاع غير المبرر للبعض الآخر، وكذلك شكاوى المواطنين من الشك في صحة قراءة عدادات المياه والشك في سلامة عدادات المياه.

من جهته، قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه وتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة المياه، وقد خلصت اللجنة إلى تسع توصيات طالبت بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.

وبينت اللجنة أن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت.

ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك.

ولاحظت لجنة المياه والبيئة والزراعة النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء، وهو ما يتطلب المزيد من الاعتمادات المالية الكبيرة لمواكبته، مشيرةً إلى أن استمرار التوسع في تحسين البنية الأساسية في قطاع المياه والصرف الصحي، وزيادة الاعتمادات لهما وقد بلغ معدل ضخ المياه في الشبكة سبعة ملايين و900 متر مكعب يومياً بمعدل استهلاك قدره 253 لتراً للفرد باليوم، لذلك أوصت اللجنة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.

وطالبت اللجنة في بتوصياتها بضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.

حيث أكدت الوزارة أن من أبرز المعوقات التي تعترضها وتؤخر تنفيذ المشروعات وعدم تسليمها في وقتها المحدد، التأخير في حصولها ومديريات المياه والشركة الوطنية على الفسوحات والتراخيص حيث جرت العادة أن يكلف المقاولون بعد ترسية المشروعات بمراجعة الجهات ذات العلاقة للحصول على الفسوحات والتراخيص لتمديد شبكات المياه والصرف وغير ذلك.