.
.
.
.

القاضي: المصرية للاتصالات ستحتفظ بحصتها في "فودافون"

وزير الاتصالات لـ"العربية": تحصيل قيمة الرخص مباشرة وضخ الدولار من خارج مصر

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، أن حصول شركات الاتصالات المصرية الأربع على رخصة الجيل الرابع لا يعني "احتكار" أيٍّ من الخدمات من قبل شركة دون غيرها، إذ إن جميع الشركات ستقدم للمستهلكين الخدمات عينها إن كان اشتراك الهاتف المحمول، أو الخاص بالثابت وكذلك اشتراك خدمة 4G.

وقال القاضي في مقابلة خاصة مع "العربية" إن شركات المحمول لم تتراجع عن موقفها للحصول على رخصة الجيل الرابع، بل إن التأخير يعود إلى المناقشات الفنية التي حصلت والاتفاق حول إعادة تنظيم الترددات، لتنتهي بحصول المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع ورخصة المحمول، في مقابل حصول الشركات المحمول الثلاثة على تراخيص الجيل الرابع وتراخيص الثابت الافتراضي.

وشدد على اعتزام الحكومة المصرية الاحتفاظ بحصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 40% في شركة فودافون المصرية، على الرغم من حصول الشركة الحكومية على ترخيص الجيل الرابع، ما سيجعل الشركتين متنافستين في قطاع المحمول.

لكن كشف الوزير بالمقابل عن اعتزام الحكومة تطبيق قواعد حوكمة للحيلولة دون تمثيل لـ "المصرية للاتصالات" في مجلس إدارة "فودافون".

وأشار إلى أنه سيتم تحصيل قيمة الرخص مباشرة، على أن يتم ضخ العملة الأجنبية من خارج مصر.

وعن المدة المتوقعة لبدء الخدمات في مصر، أوضح أن شركة المصرية للاتصالات قد بدأت فعلاً التجارب الأولية لتشغيل خدمة الجيل الرابع، غير أنه يعود ليؤكد أن بدء خدمة الجيل الرابع متعلق بجهوزية كل شركة لتقديم الخدمة.

وقال إن الرخص الجديدة تتيح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات تنظيم الأسعار لتكون مناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلكين، ولكن بطبيعة الحال فإن الأسعار يحكمها مبدأ العرض والطلب.

وعن شركات الاتصالات العربية التي طلبت الاستثمار في مصر للحصول على خدمة 4G ، أشار القاضي إلى أن شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية وليبارا السعودية أبرزت اهتمامها للاستثمار في مصر، واصفاً هذه الخطة بـ"الإيجابية" ، مشدداً على المضي قدماً في المناقشات مع هذه الشركات لتتكامل الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وفي سياق متصل، قال إن شركتي أورانج وفودافون تدرسان شراء رخصة البوابة الدولية، والمناقشات لا تزال في صدد التحضير، علماً أن الشركتين لديهما تعاقد مع المصرية الاتصالات لاستخدام البوابة الدولية.

ونوه القاضي بجاذبية السوق المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما ظهر واضحاً في اهتمام الشركات العالمية التي كانت تتسابق للحصول على رخصة الجيل الرابع وضخت استثمارات بأكثر من 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه إلى خزانة الحكومة المصرية. بدليل أن شركة أورانج الفرنسية، عدد المشتركين في مصر أعلى من عدد المشتركين للشركة في فرنسا.

يذكر أن اتصالات مصر حصلت على رخصة الجيل الرابع بقيمة 535 مليون دولار، فيما فودافون حصلت على رخصة الجيل الرابع بقيمة 335 مليون دولار، وأورانج وقعت رخصة الجيل الرابع الأسبوع الماضي بـ484 مليون دولار.