.
.
.
.

مصر تستهدف معالجة فروق العملة عند سداد الشركات للضرائب

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم وزارة المالية المصرية وضع حلول لمعالجة فروق العملة عند مطالبة الشركات بسداد الضرائب، للأخذ في الاعتبار التكاليف التي كانت تتكبدها هذه الشركات لتوفير الدولار من السوق غير الرسمي.

إذ تشتكي الشركات التي يدخل الدولار في تكاليفها الإنتاجية من أنها تحاسب ضريبياً على أساس سعر الصرف الرسمي، علماً أنها كانت تشترى الدولار من السوق غير الرسمي قبل التعويم بتكلفة أعلى لكنها غير مثبتة مستندياً نظراً لطبيعة السوق السوداء التي لا تستخدم المستندات وهو ما يعرضها لسداد ضرائب أعلى.

ومن الحلول المقترحة حالياً، رفع نسبة المصروفات غير المقرونة بمستندات في الإقرارات الضريبية لتصبح 10% بدلاً من7% حالياً.

وفيما وصلت فروق تدبير العملة من السوق السوداء في بعض المصانع إلى 250 مليون جنيه، يكشف أمين عام الجمعية المصرية للضرائب ياسر محارم في مقابلة مع "العربية" عن احتمالية التوجه لإنشاء لجنة مؤلفة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، بهدف وضع متوسط لسعر صرف العملة في السوق الموازية يومياً .

أمّا في ما يتعلق بإعلان رئيس الوزراء المصري دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، أوضح محارم أن الضريبة التصاعدية مطبقة في مصر على الأفراد بنسب تتراوح بين 10 و22%، ولكن الضريبة على الشركات هي ثابتة بمعدل 22.5% على كافة أنشطتها.