الاتحاد المصري للمقاولين: 31 ألف شركة مهددة بالإفلاس

نشر في: آخر تحديث:

يترقب قطاع المقاولات المصري إقرار مشروع قانون تعويض الشركات عن فروق الأسعار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات، ليتمكن من استرداد خسائره الناجمة عن انخفاض سعر صرف الجنيه.

وقدرت اللجنة المشكّلة لتحديد قيمة تعويضات شركات المقاولات، المستحقة لها عن ارتفاع سعر الدولار بنحو 10 مليارات جنيه.

ينفي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز في مقابلة مع "العربية" هذا التقدير جملة وتفصيلا، مؤكداً أن خسائر شركات المقاولات تتجاوز 10 مليارات جنيه، مسندا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء بطريقة جنونية، وزيادة أسعار المحروقات كما أن تطبيق القيمة المضافة زادت العبء على الشركات.

ولفت عبد العزيز إلى أن قانون تعويض الشركات أقرته الحكومة وينتظر مصادقة مجلس الدولة والبرلمان ليصدر في ما بعد به قرار جمهوري.

وأوضح أن كل المشاريع القائمة قبل قرار تعويم الجنيه بـ 14 مارس الماضي لن يشملها قرار التعويض.

وكشف أن جميع شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والبالغ عددها 30900 شركة معرضة لخطر الإفلاس.

فروق الأسعار والتعويضات

من جهته، أشار اللواء محمد ناصر رئيس اللجنة إلى أن فروق الأسعار والتعويضات لا توجد لها نسبة أو قيمة ثابتة، ويتم تحديدها حسب كل مشروع، وشدد أنه لن يتم صرف أي تعويضات، قبل صدور القانون، والتنسيق مع وزارة المالية للصرف، وفقاً للفوائض المتاحة لديها.

ولفت إلى أنه تم وضع ضوابط لاحتساب فروق الأسعار وفقاً لتاريخ التوقيع، فالعقود التي تم توقيعها قبل 3 إبريل على سبيل المثال لا الحصر لها ضوابط، والتي انتهت قبل 3 نوفمبر لها ضوابط أخرى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية وتم إحالة القانون للبرلمان.

ويعد القانون استكمالاً لقرارات أخرى اتخذها مجلس الوزراء منها مد فترة تنفيذ العقود من 3 إلى 6 أشهر حتى لا تتعرض شركات المقاولات لغرامات التأخير بجانب قيام وزارة الإسكان بصرف بنود فرق الأسعار طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات.