كيف يواجه اليمن أسوأ سنة لاقتصاده منذ أكثر من 7 عقود؟

اعتبر خبراء ماليون عام 2016 الأسوأ للاقتصاد اليمني منذ عام 1943، حيث أشارت التقديرات إلى أن نصف سكان الدولة يعانون من نقص في الغذاء مع ارتفاع معدل التضخم إلى 40%.

وكان البنك الدولي قال في منتصف العام الماضي، إن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 100% بعد أن شهد الريال اليمني تراجعا حادا في قيمته أمام الدولار، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد إلى أكثر من 350 ريالأ .

ولا يدفع الاقتصاد اليمني ثمن الحرب فحسب، بل أيضاً ثمن سيطرة جماعات مسلحة على مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى إلى توقف مساعدات المانحين وغياب أية رؤية اقتصادية للمعالجة.

وساهم تجميد صادرات النفط والغاز وتقليص دعم المانحين في اتساع عجز الموازنة العامة الذي بلغ 1.59 ترليون ريال ما يعادل 7 مليارات دولار في الفترة بين يناير 2015 وأغسطس 2016.

وتآكلت الاحتياطيات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، من 4.7 مليارات دولار مطلع 2015، إلى 987 مليون دولار.

وتواجه المالية العامة للدولة منذ أغسطس الماضي عجزاً في تغطية مرتبات موظفي الدولة المقدر عددهم بحدود 1.25 مليون موظف.

وتقدر المتطلبات الشهرية للمرتبات وفوائد الدين المحلي بحوالي 115 مليار ريال ما يعادل 459 مليون دولار،

يشار إلى أنه لم يبق أمام الحكومة اليمنية أي خيارات لدعم اقتصاد بلادها سوى المطالبة بالحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره.