هل تلجأ السعودية إلى تحرير سوق الطاقة؟

توقعات أن تكون ملكية مشروعات الطاقة البديلة للقطاع الخاص 100%

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أطلقت السعودية قبل نحو أسبوعين المرحلة الأولى من برنامجها للطاقات المتجددة الذي يهدف إلى الحد من استخدام النفط في سد الاستهلاك المحلي في الطاقة الكهربائية.

وسيشرف على هذا البرنامج مكتب متخصص في هذا الشأن في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت اسم مكتب تطوير برنامج الطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق، يقول نائب الرئيس والمدير التنفيذي للشرق الأوسط في شركة فيرست سولار أحمد ندا في مقابلة مع "العربية"، في برنامج مستقبل الطاقة للزميل ناصر الطيبي، إن السعودية جمعت جميع الأطراف المسؤولة عن الطاقة البديلة في مكتب واحد، واصفاً هذه الخطوة بـ"الإنجاز".

وتوقع ندا أن تكون ملكية مشروعات الطاقة البديلة في السعودية للقطاع الخاص بالكامل، مؤكداً أن تمليك المشروعات للقطاع الخاص سيساعد على تحرير سوق الطاقة في المملكة.

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مشروعين: المشروع الأول يقع في شمال المملكة في مدينة سكاكا في منطقة الجوف، وهو عبارة عن مشروع للطاقة الشمسية باستخدام الألواح الفوتوضوئية بقدرة 300 ميغاواط.

أما المشروع الثاني فيقع في شمال غربي المملكة في مدينة مدين في محافظة تبوك وهو مشروع لطاقة الرياح على اليابسة بقدرة إنتاجية تصل الى 400 ميغاواط.

يعتبر ندا أن حجم المشروعين اللذين أطلقا في السعودية هو "مثالي" كبداية، ترقباً لحجم الأموال والتدفقات النقدية التي قد تدخل إلى المملكة، دون أن يستبعد إمكانية تسارع هذه المشاريع مع دخول القطاع المصرفي في عمليات التمويل.

وبرأيه، فإن عناصر عديدة تدعم حجم المشايع أبرزها اكتساب الخبرة، وتأهيلات القطاع الخاص والدخول في شركات.

وأوضح أن صناعة الطاقات المتجددة تشهد الكثير من الديناميكية في السوق، لذا المصداقية في التكنولوجيا إلى جانب المصداقية في التمويل من الأمور "الضرورية".

وقد أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أولى مراحل البرنامج من خلال الإعلان عن جدول زمني محدد.

يبدأ مع تلقي خطابات النوايا في الـ 20 من فبراير الماضي، ثم اطلاق دعوة للشركات الى تقديم طلبات تأهيل العروض حتى الـ 20 من شهر مارس الجاري.

وبعد ذلك يتم الإعلان عن الشركات المؤهلة في الـ 10 من أبريل المقبل، ليتم في ما بعد استقبال العروض المؤهلة بدءا من الـ 17 من أبريل وحتى نهاية يوليو القادم.

يليه الإعلان عن العروض الرابحة ويتم ارساء المناقصات خلال شهر سبتمبر.

الجدير بالذكر أن برنامج الطاقات المتجددة السعودي يستهدف انشاء مشاريع تصل قدرتها الانتاجية الإجمالية الى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023 . حيث ستتراوح قيمة البرنامج بحسب وزير الطاقة السعودي ما بين 30 الى 50 مليار دولار.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.