سمة:سنطلق مؤشرا عقاريا ينافس محليا..والبنوك الأكثر ضغطا

نشر في: آخر تحديث:

فيما كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن إطلاق مؤشر عقاري ينافس المؤشرات الأخرى كالموجودة في وزارة "العدل" و"هيئة الإحصاءات العامة"، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي في عقد ونصف بلغ 3.8%.

جاء ذلك خلال تدشين أعمال "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" التي تعد الأولى خليجيا، أمس الأول، بهدف مساعدة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات ويسعون إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك، "إن الشركة تعكف على استحداث مؤشر أسعار عقاري سيعكس واقع الأسعار"، مبينا أن التمويل والقروض العقارية التي تقدمها الجهات التمويلية الخاصة لن تكون مصدرا لقياس أسعار العقار.

وأضاف المبارك أن "المؤشر العقاري في "سمة" سيكون منافسا مع ما هو موجود من المؤشرات العقارية الأخرى في الجهات الأخرى"، مشيرا إلى دقة مؤشر "سمة" العقاري نظرا لدقة المعلومات التي توضح اتجاه المؤشر.

واعترف المبارك بوجود نظرة سلبية لدى المجتمع على ما تقوم به الشركة، مستدركا أن سمة ليس لديها "قائمة سوداء" للسجلات الائتمانية للشركات والأفراد بل إنها تعطي بيانات ائتمانية للجهات التمويلية، مبينا أن نسبة المعلومات السلبية في "سمة" لا تتجاوز 1.5%.

وأشار إلى أن أكثر جهة عليها ضغوط من شركته هي المصارف، كونها لا تستطيع تقديم خدماتها للعملاء دون سجل ائتماني، وأن المصارف في الأول والأخير تريد أن تبيع لأكبر عدد ممكن من العملاء من أجل الاستفادة من الربح.

وفيما يتعلق بوكالة التصنيف الائتماني، لفت إلى أن الوكالة تهدف إلى تحقيق جزء من "رؤية المملكة" لتهيئة الأرضية في القطاعات المالية لنمو التمويل وإصدار الصكوك والسندات من خلال شركة تصنيف، وهذا كله يساعد الجهات المالية بمختلف أنواعها بما فيها القطاعات الإشرافية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والسوق المالية السعودية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سمة للتصنيف تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية

من جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، "إن وكالة سمة للتصنيف ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية"، مبينا أنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها".

وأوضح الخليفي أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2016 نحو 3.8%.

وتستهدف "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث "مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة "فيتش ريتينجز"، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية"، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي من المنظمات الدولية المعنية كافة.