سمة: بدء تطبيق الربط الائتماني الخليجي في النصف الثاني

توقع رئيس مجلس إدارة وكالة #سمة للتصنيف الائتماني، نبيل المبارك، بدء تطبيق الربط الائتماني الخليجي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، لافتا إلى استعداد دولتين للربط من أصل 6 دول.

وقال المبارك "إن الفريق القانوني والتقني يعمل حاليا على مشروع #الربط_الخليجي_الائتماني "، مبينا أنه جرى عقد اجتماع قبل شهر من قبل الفريق الفني ولجنة الإشراف والرقابة، والعمل جار حاليا على تنفيذ الربط كل حسب جاهزيته، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأشار إلى أن هناك عوائق تواجه عملية الربط الخليجي الائتماني وهي مختلفة من دولة إلى أخرى، لافتا إلى عدم وجود عوائق لدى الجانب السعودي، إضافة إلى جاهزيته للربط وسعيه لأن يكون من أوائل الدول التي ستربط.

وفيما يتعلق بآلية التصنيف واعتماد معايير تتبعها وكالات عالمية في حال وجدت، أشار إلى أن #التصنيف_الائتماني يختلف من منتج إلى آخر، حيث توجد أربعة منتجات رئيسية لدى وكالة سمة للتصنيف الائتماني وهي " #تصنيف_الديون_السيادية ، الشركات، الصناديق الاستثمارية، وتصنيف المحافظ الائتمانية"، إضافة إلى المنتجات التي تعتبر غير رسمية مثل "تصنيف الاقتصاد السعودي، واقتصاديات دول المنطقة بشكل عام".

وأشار إلى أن كل منتج له معايير وطرق حساب للمخاطر والتصنيف بشكل دقيق، مضيفاً أنه "لا توجد هناك معايير تعتمدها وكالات عالمية، حيث هناك ما يسمى بقواعد عمل مشتركة ومبادئ عامة "أخلاقيات عمل"، لذا تقوم كل وكالة باستخدام معايير مختلفة في عملية #التصنيف تميزها عن الوكالات الأخرى".

وعن إمكانية معرفة ضمان استقلالية ومصداقية تصنيفات شركة سمة، قال المبارك "إنها من أهم أصول وكالات التصنيف، وفي حال فقدت المصداقية مرة فقد فقدت مصداقيتها تماما"، مؤكدا أن عملية الضمان تأتي عن طريق الشفافية في الدرجة الأولى المتمثلة في إيضاح آلية وطريقة التقييم إضافة إلى أنها ستكون خاضعة لتقييم طرف ثان أيضا.

وأشار المبارك إلى أن التصنيف سيشمل القطاع الخاص كافة، مثل الشركات البتروكيماوية الكبرى والمصارف وشركات التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنه ستكون هناك تقارير للديون السيادية الحكومية، مؤكدا أنه سيتم إصدار تقارير اقتصادية هذا العام عن وضع الاقتصاد السعودي والتغيرات والتحول وربطها بالرؤية العامة للمملكة.

وبين أن وكالة التصنيف الائتماني سمة تستهدف خلال العام المقبل البدء في تصنيف دول الخليج، إضافة إلى سعي سمة لأن تكون ضمن مصاف الوكالات العالمية خلال خمس سنوات مقبلة.