.
.
.
.

ماذا يفعل الرئيس الجديد للبنك الدولي بأول زيارة لمصر؟

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت مجموعة البنك الدولي، أن رئيسها الجديد، ديفيد مالباس، من المقرر أن يصل إلى القاهرة، غدا السبت، في زيارة تستغرق يومين.

وأفادت مجموعة البنك الدولي، في بيان، بأن زيارة ديفيد مالباس الرسمية للقاهرة ستركز على مشاريع المجموعة في الدولة العربية ومناقشة تطور برنامج الإصلاح بالاقتصاد المصري.

وأوضح البنك الدولي أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مالباس لمصر منذ توليه منصب رئيس مجموعة البنك الدولي في أبريل من العام الحالي.

لقاءات مع مسؤولين مصريين

ومن المقرر خلال الزيارة أن يلتقي رئيس البنك الدولي مع مسؤولين بالحكومة المصرية وأعضاء في البرلمان، حيث يبحث معهم ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، وكيف يمكن للبنك الدولي أن يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات.

وتتضمن الزيارة أيضا التوجه إلى أسوان لزيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي سيكون أكبر منشأة من نوعها في العالم حالما تكتمل.

كما سيلتقي مالباس في محافظة أسوان جنوب مصر، مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للأمان الاجتماعي، إذ يعد برنامج تكافل وكرامة، والذي يصل نطاق تغطيته الآن إلى أكثر من مليوني أسرة من أكثر الأسر احتياجا.

وقبل يومين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، تمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة 2015 وحتى 2019 لمدة عامين آخرين حتى العام 2021.

وذكر البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بدأت تظهر علامات نجاح مبكرة، خاصة مع إعلان الحكومة المصرية عدداً من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمعدل النمو والعجز التجاري وعجز الموازنة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

خطة الإصلاح

وفي شهر نوفمبر من العام 2016، بدأت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادي تحت إشراف عدد من المؤسسات الدولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأعلنت الحكومة وقتها مجموعة من القرارات التي تتعلق بتحرير سوق الصرف بشكل كامل وإعادة هيكلة منظزمة الدعم برفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

وتسببت هذه الإجراءات في أن تشهد البلاد أكبر موجة تضخمية غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى التدخل بأكثر من إجراء سواء برفع أسعار الفائدة أو زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح البنك الدولي أن التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وذكر أن إطار الشراكة مع مصر خلال الفترة من 2015 وحتى العام 2019 كان يركز على زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.

وأشار البنك الدولي إلى أن جهود الحكومة الإصلاحية التي يساندها إطار الشراكة ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، مارينا ويس: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

تحقيق 77% من أهداف الشراكة

وأكدت أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية.
وتطرق البنك الدولي إلى أنه سيزيد من التركيز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد استمرار دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.