.
.
.
.

السعودية ترحب ببيان صندوق النقد حول المادة الرابعة

نشر في: آخر تحديث:

رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو/تموز 2019م، حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد المجلس أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

فيما يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في العام 2019م مع زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.

كذلك أكد على أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال رؤية المملكة 2030.

أيضا رحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.

من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام.

ونوه إلى متانة القطاع المالي، وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، كما أشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخراً لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).

إلى ذلك أشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في المعيار الخاص لنشر البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

"وفقاً لرؤية المملكة 2030"

وفي تعليقه على بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قال وزير المالية محمد الجدعان: "إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي، حيث يرى المجلس التنفيذي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية. وأفاد معاليه أن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة من إصلاحات على مختلف المستويات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أكد الجدعان: "الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات. وأشار معاليه إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي".

إلى ذلك أشار إلى استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي. وبين معالي وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا".